وسع صدرك
12-10-2007, 07:37 PM
بيان من وزارة المالية
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1428/1429) "الذي يبدأ في 21/12/1428هـ وينتهي في 2/1/1430هـ" يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي (1427/1428)، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1428/1429)، وتطورات الإقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1427/1428:
1- الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 1427/1428 (621.500.000.000) ست مئة وواحد وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (221.500.000.000) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية.
2- المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1427/1428 (443.000.000.000) أربع مئة وثلاثة وأربعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (63.000.000.000) ثلاثة وستون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية. {وتشمل هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر (ذو الحجة 1428هـ) من الميزانية الحالية} كما تشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (3200) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية (83.000.000.000) ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الإقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60%) ستين بالمئة منها منذ إعتمادها.
3- فائض الإيرادات:
بناءً على الأمر الملكي رقم أ/177 وتاريخ 21/11/1428هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي:
أ- (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية إعتباراً من العام المالي القادم 1428/1429.
ب- (100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال لحساب إحتياطي الدولة.
ج- الباقي لحساب تسديد الدَّين العام.
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1428/1429) "الذي يبدأ في 21/12/1428هـ وينتهي في 2/1/1430هـ" يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي (1427/1428)، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1428/1429)، وتطورات الإقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1427/1428:
1- الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 1427/1428 (621.500.000.000) ست مئة وواحد وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (221.500.000.000) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية.
2- المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1427/1428 (443.000.000.000) أربع مئة وثلاثة وأربعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (63.000.000.000) ثلاثة وستون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية. {وتشمل هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر (ذو الحجة 1428هـ) من الميزانية الحالية} كما تشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (3200) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية (83.000.000.000) ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الإقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60%) ستين بالمئة منها منذ إعتمادها.
3- فائض الإيرادات:
بناءً على الأمر الملكي رقم أ/177 وتاريخ 21/11/1428هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي:
أ- (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية إعتباراً من العام المالي القادم 1428/1429.
ب- (100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال لحساب إحتياطي الدولة.
ج- الباقي لحساب تسديد الدَّين العام.