العمدة
08-12-2007, 03:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ان ارتفاع الاسعار لاسباب معروفة ومعقولة وبنسب تدريجية وبمسوغات لها مايسندها على ارض الواقع فهذا لابأس به ولن يتذمر احد والإرتفاع والنزول سنة من سنن الكون ليس لبشر قدرة على التحكم فيه .
لكن ماهو حاصل في اسواقنا من فوضى عارمة لذلك الارتفاع المذهل تكاد تصيب اصحاب العقول بالجنون من تسارع وتيرته والذي نزل كالصاعقة على المواطنين اصحاب المواد الغذائية يبررون ذلك بالمصدر وان كلفة الارز مثلا تصل الى 700دولار للطن للنوعية الافضل بسمتي ثم يحسبونها بكلفة تصل الى 180ريال للكيس الواحد زنة 45كيلوغرام وانها تباع بـ 170ريال بنزول عشرة ريالات عن الكلفة ولو حسبتها حسب ماصرحوا به من ان الطن بـ700دولار لكانت تكلفة الكيس زنة ال45كيلو غرام اقل من 119ريالاً فهذه احدى الاعيبهم المكشوفة .
ثم نتفاجـأ بارتفاع متناغم على بقية منتجات الاطعمة وكذلك منتجات مصانع الالبان من جبن وقشطة وزبدة ونحوها , والزيوت اخذت نصيبها ثم المياه التي لم تكن كلفتها تذكر على صاحب المصنع دخل اللعبة وليس عليها جمارك ولا مواد خام ولا تتأثر بالتصدير او التوريد ولا مشكلة جمارك .
ثم يأتي الدور على الاعلاف المنتجه محلياً والمدعومة من الدولة بموادها الخام كالكهرباء والمواد البترولية المشغلة للمحركات وكلها مدعومة وباسعار زهيدة وانخفظت تلك المواد ولكن الاعلاف زادت ثم الشعير والذي يأتي باسعار مرتفعه ولكن الدولة تدفع فارق التكلفة تيسيراً على المواطن من مضاربات العملة وفارق الاسعار وشح البضاعة ونحو ذلك .
كل هذا يحصل في ظرف مدة وجيزه انني اكاد اجزم انها لعبة داخلية من بعض الجشعين والذين قابلوا كرم الملك وحبه لمواطنيه وسعيه للتيسير على مواطنيه بالجشع واكل هذه المساعدات وعدم تنعم المحتاج بها من يدري فربما ان من لعب لعبة الاسهم حتى هوى المؤشر الى حافة الهاوية انهم قد عملوها في ارتفاع الاسعار وهذه لعبة قذره تستوجب الوقوف عندها ملياً ومحاسبة كل من يقف وراءها وبعد المحاسبة وظهور النتائج معاقبة كل من له صلة بها والتشهير به وحرمانه من مزاولة التجارة وفتح المجال لكل من يريد المنافسة والقضاء على الاحتكار الذي صارخطره يشكل هاجساً وشبحاً مخيفاً
وقد يكون هناك حل مؤقت وهو ان تتبنى الدولة جلب المواد الغذائية الضرورية ذات الصلة المباشره بحياة المواطنين من خلال مؤسسة منافسة لتكن شبحاً مخيفاً لكل تاجر يساوم على وطنيته ويتلاعب باسعار السلع فإذا ما ارادوا التلاعب قامت تلك المؤسسة بالعمل المنافس وجلبت المواد الضرورية وباعتها للمواطنين باسعار التكلفة وتورد الايرادات من تلك المبيعات لبيت المال حتى يبيع هذا التاجر البضاعة في سعرها المناسب وهو صاغر ثم انه يفتح المجال واسعاً لتوظيف عدد لابأس به من الموطنين وايجاد فرص عمل شريفة لهم والله الموفق .
ان ارتفاع الاسعار لاسباب معروفة ومعقولة وبنسب تدريجية وبمسوغات لها مايسندها على ارض الواقع فهذا لابأس به ولن يتذمر احد والإرتفاع والنزول سنة من سنن الكون ليس لبشر قدرة على التحكم فيه .
لكن ماهو حاصل في اسواقنا من فوضى عارمة لذلك الارتفاع المذهل تكاد تصيب اصحاب العقول بالجنون من تسارع وتيرته والذي نزل كالصاعقة على المواطنين اصحاب المواد الغذائية يبررون ذلك بالمصدر وان كلفة الارز مثلا تصل الى 700دولار للطن للنوعية الافضل بسمتي ثم يحسبونها بكلفة تصل الى 180ريال للكيس الواحد زنة 45كيلوغرام وانها تباع بـ 170ريال بنزول عشرة ريالات عن الكلفة ولو حسبتها حسب ماصرحوا به من ان الطن بـ700دولار لكانت تكلفة الكيس زنة ال45كيلو غرام اقل من 119ريالاً فهذه احدى الاعيبهم المكشوفة .
ثم نتفاجـأ بارتفاع متناغم على بقية منتجات الاطعمة وكذلك منتجات مصانع الالبان من جبن وقشطة وزبدة ونحوها , والزيوت اخذت نصيبها ثم المياه التي لم تكن كلفتها تذكر على صاحب المصنع دخل اللعبة وليس عليها جمارك ولا مواد خام ولا تتأثر بالتصدير او التوريد ولا مشكلة جمارك .
ثم يأتي الدور على الاعلاف المنتجه محلياً والمدعومة من الدولة بموادها الخام كالكهرباء والمواد البترولية المشغلة للمحركات وكلها مدعومة وباسعار زهيدة وانخفظت تلك المواد ولكن الاعلاف زادت ثم الشعير والذي يأتي باسعار مرتفعه ولكن الدولة تدفع فارق التكلفة تيسيراً على المواطن من مضاربات العملة وفارق الاسعار وشح البضاعة ونحو ذلك .
كل هذا يحصل في ظرف مدة وجيزه انني اكاد اجزم انها لعبة داخلية من بعض الجشعين والذين قابلوا كرم الملك وحبه لمواطنيه وسعيه للتيسير على مواطنيه بالجشع واكل هذه المساعدات وعدم تنعم المحتاج بها من يدري فربما ان من لعب لعبة الاسهم حتى هوى المؤشر الى حافة الهاوية انهم قد عملوها في ارتفاع الاسعار وهذه لعبة قذره تستوجب الوقوف عندها ملياً ومحاسبة كل من يقف وراءها وبعد المحاسبة وظهور النتائج معاقبة كل من له صلة بها والتشهير به وحرمانه من مزاولة التجارة وفتح المجال لكل من يريد المنافسة والقضاء على الاحتكار الذي صارخطره يشكل هاجساً وشبحاً مخيفاً
وقد يكون هناك حل مؤقت وهو ان تتبنى الدولة جلب المواد الغذائية الضرورية ذات الصلة المباشره بحياة المواطنين من خلال مؤسسة منافسة لتكن شبحاً مخيفاً لكل تاجر يساوم على وطنيته ويتلاعب باسعار السلع فإذا ما ارادوا التلاعب قامت تلك المؤسسة بالعمل المنافس وجلبت المواد الضرورية وباعتها للمواطنين باسعار التكلفة وتورد الايرادات من تلك المبيعات لبيت المال حتى يبيع هذا التاجر البضاعة في سعرها المناسب وهو صاغر ثم انه يفتح المجال واسعاً لتوظيف عدد لابأس به من الموطنين وايجاد فرص عمل شريفة لهم والله الموفق .