وضعت جهات رقابية 50 قياديا في 23 جهة حكومية تحت المراقبة السرية، وذلك بهدف منع الفساد الإداري والمالي في تلك الجهات. وأوضح مصدر لـ «عكاظ» أن هذه المراقبة ليست لرصد وتسجيل الفساد ومن ثم محاسبة المفسدين فقط، بل تهدف إلى كبح الفساد بين القياديين أنفسهم إن وجد، مشيرا إلى أن هناك تقارير أسبوعية وشهرية يتم الرفع بها للجهات الرقابية، وبين أن هناك عددا محدودا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، تم وضعهم تحت المراقبة الشمولية والتي تختص بمراقبة المسؤول مراقبة دقيقة، وذلك بعد أن دارت حولهم شبهات شبه مؤكدة، وتبين أن لديهم تعاملات مع آخرين من العاملين معهم في نفس الجهة الحكومية وخارجها في مناطق أخرى (أكثر من 23 شخصا).
ولفت المصدر إلى أن هناك خطة لجعل المملكة خالية من الفساد المالي والإداري بحلول العام 2020م.