بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضعت هيئة حقوق الإنسان حداً لمأساة فتاة معاقة وقعت ضحية استغلال استمرّ أربع سنوات، نتيجة صفة تواطأ فيها والدها وشاب تزوّجها صورياً. وكشفت الهيئة، في بيان لها أمس، عن تفاصيل القصة التي وقفت وراءها مصالح بين والد الفتاة الذي قبض "ثمناً" مادياً لقاء التزويج الصوري والشاب الذي استغلّ سجلها المدني في تغطية تستره على زوجته الأولى مجهولة الهوية.
وتسبّب الزواج الصوريّ في حرمان الفتاة المصابة بشلل رباعي وصعوبات في النطق من الإعانة الحكومية والرعاية الاجتماعية، علاوة على تجربة معاناة مؤلمة للزوجة الأولى التي سُجّل ابناها باسم الفتاة المعاقة. وتمثـّلت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إزاء القضية التي دارت بين عدد من الأجهزة الحكومية ردّ اعتبار الفتاة المعاقة بإمضاء طلاقها وتصحيح وضع سجلها المدني واستعادة الإعانة والرعاية الحكومية، إضافة إلى تعويضها مالياً من قبل الزوج الصوري. وأكدت مصادر عائلية تخص الفتاة أن التعويض المالي بلغ 30 ألف ريال دفعه الزوج فعلياً.
ومن جهة أخرى؛ كشفت مصادر خاصة لـ "الوطن" عن أن الزوج موقوف عن العمل منذ خمسة أشهر على خلفية القضية، في حين قالت الهيئة إنها طالبته بتصحيح وضع زوجته الأولى مدنياً.
وقد بدأت فصول القصة بين والد الفتاة الذي يقضي، حالياً، عقوبة سجن في قضية أخرى وبين شاب في الـ 34 حيث اتفق الطرفان على أن يتزوج الشاب الفتاة اليتيمة الأم حين كانت في الـ15. وتمّ الزواج مقابل صداق قدره 20 ألف ريال تسلمه الأب الذي أدين في قضية جنائية بعد عام من الزواج. وفي الوقت بدأ الزوج في استغلال الوثائق الرسمية لصالح زوجة "حقيقية"؛ بدأت معاناة الفتاة التي تعيش في محافظة الليث بنتاً لأب سجين وأم متوفاة، دون أن ترى زوجها مطلقاً. وقد تسبّب زواجها ورفعها من سجلّ والدها المدني في حرمانها من الإعانة والرعاية، الأمر الذي دفع بخالتها التي ترعاها إلى البحث عن الزوج الغائب بهدف أداء واجبه الزوجي، خاصة أن الأسرة برمتها تعيش على الضمان الاجتماعي، وأكبر أبنائها في الـ19. وأخذت المعاملة مجراها إلى أن وصلت إلى فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية التي استدعت الزوج، وخاضت معه سلسلة إجراءات انتهت بإقراره بتفاصيل القصة، لتبدأ مرحلة إصلاح ما يُمكن إصلاحه في قضية الفتاة المستغلة. وبدوره أكد أشرف المشرف العام على فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية إبراهيم عسيري إنهاء معاناة الفتاة، مشيراً إلى أنها وصلت إلى مرحلة إقفال الملف.
من جهته وجه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان شكره للجهات الحكومية والأهلية التي تعاونت مع الهيئة في إنهاء القضية وغيرها من القضايا التي ترد للهيئة.
