عدنان الشبراوي جدة
أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة، حكما قضائياً ألزمت فيه جامعة الملك عبد العزيز، بدفع مليوني ريال لشركة مقاولات وطنية بعد نزاعات نشبت بين الجامعة والشركة، على خلفية مناقصة حصلت عليها الأخيرة لتنفيذ المستشفى الجامعي، كما ألزمت المحكمة إدارة الجامعة بالإفراج عن ضمان بنكي يخص الشركة بقيمة مليون ريال. في حين رفضت المحكمة طلب الشركة المدعية (شركة المقاولات) تغريم الجامعة (18 مليونا) عن الخسائر التي لحقت بها.
وكانت شركة المقاولات ترافعت قضائيا ضد الجامعة بعد أن حصلت على مناقصة تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي، بقيمة 80 مليون ريال على أن تنفذه على أربع مراحل، واحتجت على تشكيل الجامعة لجنة لتقييم العقد وبدأت تعيد النظر في شروط ومواصفات العقد بعد توقيعه وترسية المناقصة .
وقالت الشركة في دعواها: إنها تعاقدت مع شركات وجامعات أمريكية واستشاريين متخصصين بعد حصولها على المشروع مما تسبب في خسائر كبيرة لها. وأكدت المدعية معاناتها في تحصيل حقوقها المالية من إدارة الجامعة وتكرار ذلك خلال تنفيذ العقد، واحتجت بعدم كفاية بوليصة التأمين أو عدم إعداد التقارير الاستشارية، مطالبة بإلزام الجامعة بدفع 17 مليونا تبقت من قيمة العقد بعد إنهائها للعقد من طرف واحد، ودفع تعويضات عن التأخير في دفع المستحقات المالية السابقة.
وفي ردها على دعوى الشركة قالت الجامعة: إن الشركة لا تستحق المبالغ التي تطالب بها وأنها كانت عائقا أمام افتتاح المستشفى الجامعي، كما أن الشركة كانت تقدم التقارير متأخرة، ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في خطة العمل، إضافة إلى بعض المخالفات في مواعيد الاستلام والتسليم، وطالبت المحكمة برفض الدعوى.
وبعد عقد عدة جلسات، قضت المحكمة بإلزام الجامعة بدفع مليوني ريال للشركة وتوجيهها بالإفراج عن ضمان بنكي بقيمة مليون ريال، ورفض طلب التعويضات التي قدمتها الشركة في دعواها والتي تجاوزت 18 مليون ريال، قالت الشركة إنها مستحقاتها المالية حسب العقد المبرم إضافة إلى رفض مطالبتها بالتعويض عن الأعمال الإضافية التي نفذتها خارج إطار العقد، والتعويض عن التأخير في المدفوعات وإلغاء العقد من جهة الجامعة.
وقررت كل من الشركة المدعية وممثل الجامعة استئناف الحكم وتقديم لوائح اعتراضيه لمحكمة الاستئناف الادارية خلال شهر من تاريخ تسلمهما صورة من الحكم.

منقول جريدة عكاظ

__________________
[frame="13 98"]

[/frame]