أدى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق إلى تجدد المخاوف من عودة التضخم إلى مستوياته القياسية، وخصوصاً صعود أسعار الدواجن والسكر بنسبة 20%، والطماطم بنسبة 30% خلال اليومين الماضيين. وألقى منتجون باللائمة على ضعف الدعم الحكومي وعدم تحرك الأسعار منذ فترة طويلة، فيما أكد خبراء أن تلك الارتفاعات غير مبررة.
فقد قال رئيس الجمعيات التعاونية الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس: إن "ارتفاع أسعار الدواجن والخضروات بصورة مفاجئة أمر غير مقبول، ولا بد من إيضاح الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات التي تصيب سلعاً استهلاكية أساسية" وطالب "بوقف تصدير الطماطم للوفاء باحتياجات السوق المحلية".
في حين قال رئيس اللجنة الفرعية للدواجن في غرفة الرياض إبراهيم الثنيان في تصريح إلى "الوطن" أمس: "إن ارتفاع أسعار الدواجن يكاد لا يذكر في ظل ظروف الإنتاج الحالية، حيث تصاعدت كل من مدخلات الأعلاف وتكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 50% لكل منهما". وأضاف أن الارتفاع بنسبة 20% هامشي وغير مؤثر، حيث ازداد سعر الدجاجة ريالاً أو ريالين، معتبراً أنها زيادة طبيعية في ظل ثبات الأسعار لمدة 30 عاماً.
وحول الدعم الحكومي الذي تتلقاه صناعة الدواجن في المملكة، قال الثنيان إن ذلك الدعم البالغ 5% لا يفي باحتياجات إنتاج الدواجن، لاسيما مع ارتفاع تكاليف المدخلات، مشيرا إلى طلب ممثلي قطاع صناعة الدواجن من وزارة الزراعة زيادة الإعانة المقدمة لتتناسب مع الارتفاعات الحالية في التكاليف، محذراً من تقلص الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم في المستقبل في حال استمرار تصاعد تكاليف الأعلاف والشحن.
وأوضح الثنيان أن ارتفاع أسعار الأعلاف يفتح شهية شركات الدواجن الأجنبية لإغراق أسواق المملكة ومنافسة المنتج المحلي في ظل وصول حجم استثمارات قطاع الدواجن المحلية حوالي 30 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المزارع التي تديرها حوالي ألف مزرعة.
ولكن الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي خليفة رد على حجج الثنيان قائلا: "بما أن تجار الدواجن أرجعوا ارتفاع الأسعار لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكاليف الشحن، أود أن أسأل كيف يتم ذلك في ظل ثبات تكاليف الوقود خلال الفترة الماضية، أم أن هنالك تغيرا في بوليصة التأمين؟.. وهذا أمر آخر لا نعرفه".
وعما إذا كان ارتفاع أسعار "الدواجن" والسكر مرتبطاً بتثبيت بدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين، أكد خليفة أنه لا توجد علاقة مباشرة فيما يخص هذا الأمر، موضحاً أن التجار يبحثون عن رفع مستوى ربحيتهم وفق الأسعار النهائية في ظل عدم وجود رقابة صارمة عليهم من قبل الجهات ذات العلاقة. وحذر من أن تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية كالدواجن والسكر والخضروات سيقود إلى ارتفاع في معدلات التضخم المحلية. يذكر أن سعر الصندوق الصغير وصل إلى 15 ريالاً في أسواق الرياض بعد أن كان يباع بحوالي 11-12 ريالاً