وما دمنا في صياغ موضوع التصفيات والإبادة الجسدية للسنة، فإننا يجب علينا ألا ننسى النوع الآخر من التصفيات والتي تمارسها الحكومة بحق السنة عن طرق فرض قوانين تحديد النسل ومحاربة النمو السكاني لدى السنة، وسن القوانين الصارمة بهذا الصدد إلى حد جعل الجرائم التي ترتكبها الحكومة في هذا الصدد لا تقل ضراوة وشناعة عن مثيلتها من التصفية الجسدية، والسبب الذي دعى الحكومة إلى انتهاج هذه السياسة هي تلك المعدلات المطردة والمخيفة بالنسبة للحكومة للنمو السكاني للسنة والذي يبلغ 13% نسبة للنمو السكاني لدى الشيعة، والذي لا يتجاوز عن 3%، إن هذا الفارق الكبير في المعدل لو استمر على ما هو عليه الآن فإنه سيؤثر في المستقبل القريب في التوازن السكاني بين السنة والشيعة في البلد مما يزيد من نسبة السنة على ما هي عليه الآن، ونتيجة لهذا الأمر فقد قامت الحكومة بسن قانون تحديد النسل، وكون غالبية السنة من الأميين خاصة النساء منهم فإن حيلة تحديد النسل كادت تنطلي عليهم، حيث تقوم وزارة الصحة الآن ببناء مراكز في شتى القرى والأرياف والمدن أيضاً لتطبيق ومتابعة البرامج التي وضعتها الدولة بهذا الصدد، بل إن موظفي هذه الوزارة يقومون بزيارات دورية على البيوت لتوزيع حبوب منع الحمل وترويجها على نساء السنة بحجة أنها مقويات وفيتامينات، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تعداه إلى إجبار كثير من الأمهات إلى إجراء عمليات استئصال الرحم والذي أصبح العلاج الوحيد الذي تمارسه الحكومة لجميع الأمراض النسائية، وكثيراً ما تجري هذه العملية دون علم أو رضى المرضى والذين كما أشرنا أن غالبيتهم من الأميين الذين لا يعلمون شيئاً عن هذه المؤامرات، ونتيجة لذلك فقد فرضت الحكومة عقوبات لمن لا يمتثل لهذه القوانين كالحرمان من البطاقات التموينية، وشهادات الميلاد، والحرمان من التعليم، وغيرها من العقوبات لمن لا يلتزم ببرامج تحديد النسل.


يتبع ..

__________________