رفَعَ وزير الشؤون البلدية شُكره وتقديره لخادم الحرمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، وأصدر الوزير تعليماته لكل الأمانات والبلديات بالبدء في إيصال الخدمات -ومنها الكهرباء- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية؛ وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حدّدها قرار مجلس الوزراء.
وتفصيلاً؛ فقد رَفَع الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، شُكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ما تم الرفع به من قِبَل الوزير للمقام السامي، بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.
وثمّن وزير البلديات للمقام السامي الكريم هذه الموافقة التي تنُمّ عن اهتمام ورعاية قادة هذه البلاد -حَفِظَهم الله- لأبنائهم المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ مُعرباً عن جزيل شكره للدعم الذي تحظى به وزارة الشؤون البلدية والقروية من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، حفظهم الله جميعاً.
ومن جهته أصدر الأمير منصور بن متعب تعليماته لكل الأمانات والبلديات، بالبدء في إيصال الخدمات -ومنها الكهرباء- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء، القاضي بأن لا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة، أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراضٍ متعدى عليها ومملوكة للغير، أو مُقامة على أراضٍ حكومية، وكذلك المنازل المخالِفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام.
كما أكد تعميم الوزير المبنيّ على قرار مجلس الوزراء، أنه لا يُعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلاً على الملكية، وأن ذلك لا يحول دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني.
وكانت الوزارة قد قامت بمسح شامل على مستوى المملكة للمنازل التي لا يتوفر لدى أصحابها صكوك شرعية، ثم قامت بالرفع للمقام السامي بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي؛ وفقاً للضوابط والتعليمات المشار إليها.
وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وإحالة القرار إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمهيداً للتنفيذ. وذلك في تقرير أعده الزميل مشاري الحنتوشي، نُشر في 18 شوال الماضي بعنوان: "طبقاً للضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء: إحالة قرار إيصال الخدمات للمساكن التي ليس لديها صكوك للشؤون البلدية".