الهيئة تطالب "عكاظ" بتقديم أدلة تثبت صحة ما نشرته حول عدة قضايا

اتهمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريدة "عكاظ" بنشر معلومات كاذبة, واتهامات لا دليل ولا سند لها, وشن هجوماً ضارتاً على الهيئة ورجالها بلا مبرر, وصل إلى حد التجريح والنقد غير البناء, وطالبت الرئاسة "عكاظ" بتقديم الأدلة التي تثبت صحة ما نشرته, حول قضايا محددة مثل "احتجاز فتاة عشرينية" و"استدراج الهيئة لفتاة", و"الهيئة لا تستجيب للادعاء بإحضار شاب", وكذلك قضية ضبط فتاة بالمسجد النبوي, والتي لا علاقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بها لا من قريب أو من بعيد.


وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن على جريدة "عكاظ" أن تقدم الأدلة التي تثبت الاتهامات التي نشرتها عن الهيئة ورجالها, للحاكم الإداري أو للقضاء أو للتحقيق والادعاء, خاصة أن هذه القضايا يتم التحقيق فيها من الأجهزة المختصة .


واتهم بيان الرئاسة العامة "عكاظ" بأنها تنشر ما يتصادم مع المصلحة العامة, وما يثير الحزازات ويوقظ الفتن في المجتمع, ويعيق جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين, وأشارت الرئاسة إلى مخالفة "عكاظ" لنظام المطبوعات الذي يمنع التعرض لقضايا منظورة أمام التحقيق والادعاء أو أمام القضاء, وأكدت أن "عكاظ" وقعت في "خلل مهني في نشر بعض الوقائع التي ضبطها رجال الهيئة".


وفيما يلي نص بيان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد المحسن القفاري:
أخي سعادة الأستاذ محمد التونسي - رئيس تحرير جريدة عكاظ - حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


أشير للمفاهمة الهاتفية مع سعادتكم حول ما نُشر في صحيفتكم عن جهاز الهيئة، وقد لاحظنا التباين بين ما نشارككم في تبنيه من دعوة منسوبي الهيئة وغيرهم للتأني وعدم التعجل وتقديم حسن الظن والتعامل بالرفق والتقيد بالنظام وعدم التجاوز، بينما حصل في النشر لديكم تجاوز لهذه المحددات، مما أوقع فجوة بينما تدعون إليه وبين ما يطبق في الصحف التي هي أجدر بهذه الأدبيات لأهمية الإعلام واتساع تأثيره. ولا أظن تلك المعايير فقط لمنسوبي الهيئة بل وسائل الإعلام مخاطبة بها من باب أولى.. وأعلم أنكم مشكورين قد رسَّختم في جيل من الإعلاميين معاني الموضوعية وحس الانتماء مع عنايتكم بالطرح المتكامل الذي يستوعب جميع الأطراف، مما يجعلني أتوقع أن ما نُشر عن الهيئة وخلا من هذه الضوابط قد لا يكون أُجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية، جرى فيها تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كمؤسسة) بشكل مشوه ونُسب لوصفها الاعتباري أفعال لا تصح نسبتها مع إبراز في الصفحات الأولى وبعناوين رئيسة مما ينافي الحياد والمصداقية التي ينبغي أن تظهر في المعالجات الصحفية. ونحن في الرئاسة نتابع باهتمام ما ينشر حول الهيئة ونرحب بالنقد أكثر مما نحتفي بالإشادة، لكننا نستغرب في الوقت نفسه الخلل المهني الذي ظهرت فيه معظم تلك المواد المنشورة عن الهيئة في وقائع شارك فيها بعض أعضاء الهيئة كجزء من الاختصاص الذي أنشئت الهيئة لأجله والمجتمع يطالب الجهاز بها كجهة معنية بالضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، غير أن ما نشر لديكم افتقد -مع الأسف- كثيراً من معايير العمل الصحفي المحايد الذي يظهر الموضوعية والدقة مع كونه أحادي المصدر، والأسوأ أنها توجه الاتهامات إلى جهاز الهيئة نفسه لا إلى الفرد أو الأفراد الذين باشروا الحدث، فتستخدم كلمة: الهيئة تفعل...، ونستغرب تضمن المواد المنشورة في الصفحة الأولى معلومات خاطئة، حوت اتهامات لا تستند إلى أدلة، وقد تسبب هذا الأسلوب في تناول بعض الوقائع بشكل مجافٍ للواقع الفعلي حول تلك القضايا التي باشرها

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم أظهر الحقيقة وأكشف أمر العلمانيين يارب العالمين