معوقات الاقتصاد الاسلامي /بقلمي

في الوقت الذي تتباطأ فيه عجلة التقدم في الاقتصاد الإسلامي وما يواكبها من معوقات اقتصادية تمنع وصولها إلى مراحل متقدمة ومراكز عالمية تبقى هناك معوقات ومشاكل تمنع الاقتصاد الإسلامي من الوصول وهي :

مشكلة الديون
تعتبر مشكلة الديون من أخطر المشكلات التى تواجه الدول العربية والإسلامية الفقيرة (النامية) بصفة عامة حيث أن تفاقم هذه المشكلة قد ينتج عنه تعثر عملية التنمية الاقتصادية وإضعاف القدرة على الاستيراد وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج ومن ثم تزايد التبعية السياسية والخضوع لتوجهات المنظمة المالية الدولية .
ومن أهم أسباب هذه المشكلة هو تدهور وضع الدول العربية والإسلامية فى التجارة الدولية وتفاقم مشكلة السيولة الدولية وضعف موقعها فى المنظمات الدولية وبالتالى تزايد الإعتماد على التمويل الخارجي بالفوائد الربوية الباهظة، وأيضاً غياب التخطيط السليم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وعدم وجود سياسة سليمة للاقتراض الخارجي، وتعرض مصر للاستغلال من قبل الدول الاشتراكية والرأسمالية تارة أخرى والمنظمات الدولية ونرى أن من أهم الطرق الناجحة والناجمة تتمثل فى مواجهة المشكلة من الداخل كما يلي :

(1) وضع خطة متوازنة للتنمية الاقتصادية تهتم بجميع قطاعات النشاط الاقتصادي فى إطار فقه الأولويات.

(2) التعبئة الرشيدة للمدخرات الضائعة مثل الاكتناز والناتج المفقود نتيجة الطاقة الإنتاجية الضائعة ، وما يضيع نتيجة الاستهلاك غير الرشيد سواء كان عاماً أو خاصاً ، وما يضيع نتيجة التصرف غير الرشيد فى النقد الاجنبى ومتأخرات الضرائب وتهرب رؤوس الأموال المحلية للخارج ، والبطالة المقنعة والضياع الناتج من التخصص الأمثل للموارد الاستثمارية .

(3) محاولة زيادة حصيلة الصادرات ما أمكن لزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية .

(4) ترشيد انسياب رؤوس الأموال الأجنبية داخل البلاد لخفض مدفوعات خدمة عوائدها .

عدم التعامل بالربا أخذااً وعطاءاً وتطبيق نظم التمويل الإسلامية التى تقوم على المشاركة والبيوع .
مشكلة التبعية الغذائية
تعد ظاهرة اتساع الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج المحلى من الحاجات الأصلية للإنسان من أخطر الأزمات الراهنة التى تواجه المجتمع سواء فى أبعادها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ويزيد من خطورة هذه المشكلة عدم الدخول فى مواجهة جادة لها حتى الآن ونرى أن المواجهة الحاسمة لهذه المشكلة تقتضى ما يلي :
(1) توعية المواطنين بأبعاد المشكلة وأخطارها مما يفتح المجال لمشاركة شعبية حقيقية فى مواجهتها .

(2) المواجهة الفورية الحازمة لعوامل استنزاف الأراضي الزراعية وزيادة معدلات استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة

(3) الاهتمام بزراعة المحاصيل الرئيسية التى هى أساس القوت وتجنب الانزلاق فى متاهات الفواكه والكماليات الغذائية

(4) ترشيد استخدام المياه العذبة وتكثيف الإنتاج الزراعي باستخدام الأساليب العملية الحديثة .

(5) وضع أولويات مجالات الإنتاج الزراعي تبدأ بالمحاصيل الغذائية الأساسية مع استخدام السياسات التسعيرية والتسويقية المتوازنة مع هذا التوجه .

(6) تشجيع قيام تعاون وتكامل فى مجال الإنتاج الغذائي بين الشعوب العربية والإسلامية للحد من مخاطر التبعية للقوى العالمية المتربصة بهذه الشعوب .
مشكلة الإسكان
تعتبر مشكلة الإسكان من أهم المشكلات التى تعانى منها الدول الإسلامية , ونرى أن المشكلة نشأت بسبب عدم عدالة قوانين الإيجار والانصراف إلى إنشاء الإسكان الفاخر دون الإسكان الشعبى , وسوء التخطيط العمرانى , وارتفاع تكلفة مواد البناء , وعدم العدالة فى توزيع الوحدات السكنية , وقصور جهود الجمعيات التعاونية, ومن أهم السبل لحل المشكلة ما يلي :

(1) إعادة النظر فى قوانين الإسكان القديمة وقوانين الإيجارات القائمة على أن تقوم على أساس العدالة فى الإسلام وذلك لإيجاد الحافز المادى على الاستثمار فى قطاع الاسكان .


(2) الاهتمام بالإسكان الشعبى والذى يمثل الطلب علية أكثر من 70% من إجمالى الطلب على المساكن .


(3) استخدام نظام الإجارة المنتهية بالتمليك بدلاً من الفوائد الربوية فى القروض المقدمة لقطاع الإسكان .


(4) توزيع الوحدات السكنية باستخدام أسس عادلة دون وساطة أو محسوبية .

مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار :
من بين أهم أسباب التضخم وارتفاع الأسعار الاعتماد على التمويل بنظام الفائدة (الفائدة) وانخفاض الإنتاج وزيادة النفقات الحكومية واستشراء نزعات المحاكاة فى الاستهلاك الترفي وذلك إلى جانب الأثر المتزايد للتضخم على الاقتصاد والذى أصبح يعتمد كلية على الاستيراد فى الوفاء بحاجات المجتمع لمواجهة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار يستلزم الأمر اتخاذ خطوات أساسية من أهمها ما يلي :

(1) العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية , وإحلال الاستثمار القائم على نظم المشاركة بدلاً من الفائدة الربوية باعتبارها وقود التضخم .
(2) ضبط قيمة النقود المتداولة فى المجتمع وإيقاف أسلوب تمويل عجز موازنة الدولة عن طريق الإصدار النقدى وضع الضوابط المنظمة لدور المصارف التجارية فى خلق النقود الائتمانية أى إصلاح النظام النقدي والمصرفى.
(3) ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق تجنب إهدار المال العام وإنفاقه على الترف والمناسبات وذلك إلى جانب ضرورة قيام الحكومة بتشجيع المبادرات والجهود الذاتية فى مجال الخدمات .

(4) الحد من الاعتماد على الاستيراد وتحويل الطاقات الإنتاجية المستخدمة فى إنتاج المحرمات والخبائث إلى إنتاج السلع النافعة ومنها الضروريات والحاجيات.
(5) تحرير النظام النقدى من التبعية التامة للدولار ويخضع له ويأتمر بأمره .

مشكلة العمل والعمال :
يرجع وجود مشكلات العمل والعمال إلى السياسات المتخبطة التى اتبعتها الدولة والقوانين الجائزة التى سنتها بهدف التضييق على العمال والحد من حرياتهم واستمالة السلطات لنقاباتهم واحادتها عن هدفها فى تشجيع أبنائها ورعايتهم, ويمكن معالجة مشكلات العمل والعمال بالأساليب الآتية :
(1) نشر الوعى الإسلامى بين فئات العاملين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .

(2) تطهير القوانين والنظم الخاصة بالعمل والعمال والأجور من كل ما يسبب الظلم والقهر .

(3) العمل على إيجاد نقابات عمالية ممثلة تمثيلاً صحيحاً وصادقاً لفئاتهم المختلفة والأخذ بمبدأ اللشورى ليس فقط بتعيين العمال فى مجال الإدارات فحسب ولكن يجب أن يكون التشاور على جميع المستويات .

(4) الاهتمام برفع الكفاءات الفنية ومحاولة تنميتها بالأساليب المعاصرة .

(5) استنباط أساليب الحوافز التى تشجع العاملين على زيادة جهودهم والتى تراعى تحقيق العدالة بينهم .

(6) المشاركة فى أنشطة الاتحاد الإسلامي الدولى للعمل والمعاونة فى توسيع أنشطة لتشمل العالم الإسلامى بأسرة.


مشكلة النظام النقدى والنظام المصرفى


لقد تخبطت ما بين الاشتراكية تارة والرأسمالية تارة أخرى تقتبس منهما أنظمتهما وبطريقة مشوهة أحياناً ومن ذلك النظام النقدى والنظام المصرفى فاجتمع من هذين النظامين فى عيوب النظم الاشتراكية والرأسمالية من التضخم والركود وإلى التقلبات فى أسعار الصرف, ونرى أن من أهم الحلول لهذه المشكلة ما يلي :

(1) إبدال نظام الفائدة الربوية بنظم المشاركة لتشجيع المدخرات وتوظيفها فى التنمية .

(2) عرض النقود على أسس سليمة والحد أو الامتناع كلية عن التمويل التضخمى لميزانية الدولة .

(3) رفع كفاءة الجهاز المصرفى والارتفاع بمستوى خدماته .

(4) إنشاء مجموعة متكاملة متناسقة من المشروعات الاستثمارية فى إطار خطة التنمية الموضوعة .

(5) إنشاء سوق نشطة حرة للأوراق المالية يشترك فيها الشركات المساهمة ومصارف الاستثمار وشركات الاستثمار بصفة أساسية .

**تعقيب
يتطلب تفعيل البرنامج السابق للإصلاح الاقتصادي مجموعة من المعوقات الأساسية على رأسها التنمية البشرية وإيجاد الإنسان الحر العامل والذى يتوافر فيه منظومة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والخبرة الفنية المعاصرة بجانب الولاء والانتقاد للوطن, وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال التربية الإسلامية .
تم نشر هذا المقال في صحيفة الزمان المصري يوم السبت, 20 نوفمبر 2010