العولمة-مقاومه واستثمار

بسم الله الرحمن الرحيم

{الــــــــعــــــــولـــــــمــــــــــــة}
مـقاومة واستثمار

تمهيد :
هذا الموضوع محاولة اجتهادية لطرح رؤية موضوعية لقضية العولمة ، وهي الجمع بين فكرة المقاومة والاستثمار ، وذلك أن جزءاً من الخطاب الإسلامي تجاه هذه القضية يتناول جانب المقاومة وبيان المخاطر الضخمة للعولمة ، وهذا حق لا مرية فيه وأمر مهم لا بد منه . ولكن جانب الصورة الآخر يبدو أنه لا يقل أهمية على الرغم من قلة من يتطرق إليه ، حيث نتلمس وجودنا الإسلامي من خلال خريطة العولمة الضخمة والسريعة الإيقاع فيما نسميه في هذا الطرح بـ (الاستثمار ) .
وهناك جانب آخر وهو جانب تصوري يساعد على التوصل إلى الحكم السابق ، وهو فهمنا لطبيعة هذه العولمة من خلال الملامح والواقع والمستقبل ، وأن فيها جانباً ليس إرادة مقصودة للأقوياء ، وينبني على هذا الفهم أن بعض سلبياتها قد يرتد على أصحابها ، فهل تنجح هذه الأطروحة في تحويل بعض صور الخطاب العام حول هذه القضية ليكون أكثر تحليلاً وموضوعية ؟

مقدمة :
أول من أشار إلى هذا المصطلح بمفهومه الجديد هو العالم الكندي " مارشال ماك " أستاذ الإعلاميات السوسيولوجية في جامعة تورنتو في كندا ، عندما صاغ في عقد الستينات مفهوم القرية الإلكترونية ، ثم ذاع وانتشر في مجال الاقتصاد والأسواق والاتصالات في بداية عقد التسعينيات ، وقد رسّخ هذا المصطلح الجديد حصول حدثين ضخمين أثرا في حركة العلاقات الدولية واتجاهاتها وعلى موازين القوى في العالم :
الأول : سقوط المعسكر الشرقي الذي اتخذ من سقوط جدار برلين رمزاً له في عام 1989م ، والذي أنهى فترة من الحرب الباردة بين المعسكرين ( وارسو ، الأطلسي ) بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وصاحبها حالات من الاستقطاب والمد والجزر في علاقات هذين المعسكرين ، وصلت في الجزر إلى التهديد بحرب عالمية ثالثة مباشرة أثناء أزمة الصواريخ الكوبية , وفي المد إلى الاتفاق على تقسيم مناطق نفوذ في بعض بقاع العالم ، وبين ذلك حصلت حروب بالوكالة كما حصل في فيتنام وأفغانستان . وقد أتاحت حالة الحرب الباردة والصراع والتنافس العالمي على مناطق النفوذ ، وجود هامش من الحرية لما سمي بـ ( دول عدم الانحياز ) مكن كثيراً من الدول من الاستقلال النسبي عن الدولتين الكبيرتين أو إحداهما .
ثم جاء الحدث الأخر الكبير : وهو حرب الخليج الثانية في عام 1991م ، وهي حرب شبه عالمية لكن من طرف واحد ودون تكافؤ في القوى . وانتهت هذه الحرب بانتصار أمريكي غربي أضيف إلى ذلك النصر التاريخي على المعسكر الشرقي . وهذان الانتصاران أتاحا لأمريكا نوعاً من السيادة العالمية ، مستغلة تقدمها التقني والاقتصادي وقوتها العسكرية في تكريس هذه السيادة . فبدأ في هذه الطرف التاريخي ظهور مصطلحات جديدة وانتشارها ، مثل " العالم الجديد " ، ومثل " العولمة " .
وهذا المصطلح الأخير أخذ حظه من الانتشار باعتبار أنه يمثل حركة الهيمنة والسيادة الغربية بأسلوبها الحضاري الجديد ، وظهرت أعمال وكتابات كثيرة لدى الغربيين تؤدلج هذه الفكرة مثل فكرة " نهاية التاريخ " ، وكذلك فكرة " صراع الحضارات " وإن كانت سابقة لفكرة نهاية التاريخ إلا أنها شُهرت فيها بعد .

تعاريف :
للعولمة تعريفات بعدد الدارسين لها حسب الانتماء الفكري والمستوى الثقافي والموقف منها قبولاً ورفضاً . ومما يجدر ذكره أن البعد الاقتصادي يأخذ النصيب الأكبر في أدبيات الكتُاب الغربيين عن العولمة لقوة تأثيره على الدول والمجتمعات وارتباط كثير من المجالات به وكمثال لذلك كتاب : " فخ العولمة " ، فإنه يركز على البعد الاقتصادي وأثره على المجتمعات الغربية . كما أن العولمة الاقتصادية هي المجال الوحيد الذي اتفق على تعريف له ، حيث تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للإدارة والتنمية UNCTAD تعريفاً لها يقوم على فكرة فتح الأسواق والتبادل الحر وتقليل سلطة الدولة على حركة الاقتصاد . لكن هذا المصطلح اكتسب فيها بعد دلالات إستراتيجية وثقافية مهمة من خلال تطورات عديدة بدأت منذ منتصف التسعينيات من القرن الميلادي الماضي . ومن هنا لا نستطيع أن نتوقف عند هذه النظرة والرؤية الجزئية للعولمة ، وإن كانت مهمة . ولذا عبر كثير من المفكرين والكتاب عن رؤية أشمل للعولمة . وهذه النظرة الشمولية بدأت تظهر أخيراً في الكتابات الغربية . ومن ذلك أن كاتبين غربيين أصدرا في عام 2000 م كتاباً بعنوان : " إعادة النظر في العولمات " هكذا بصيغة الجمع Rethinking Globalization(s) .
ونستطيع أن نلخص أهم توصيفات العولمة وملامحها بما يلي :
هي التوجه الأيديولوجي لليبرالية الجديدة التي تركز على قوانين السوق ، والحرية المطلقة في انتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومات في الاقتصاد ، وعلى فكرة الديمقراطية في البعد السياسي ، وعلى مفهوم الحرية شبه المطلقة والمساواة التماثلية في البعد الاجتماعي .
فهي نظام عالمي يشمل المجالات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية ، كما يشمل مجال التسويق والمبادلات والاتصال .
ويرى بعضهم أنها فكرة تعبر بصورة غير مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وتغريبه أو أمركته ، مستغلة التطور الحضاري الذي يشهده العصر وآلياته ومظاهره ، فالهيمنة العسكرية بواسطة الأحلاف العسكرية وأبرزها حلف الأطلسي ، والسياسية بواسطة الهيمنة على مجلس الأمن والاقتصادية من خلال المنظمات الدولية الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية ، والاجتماعية من خلال مؤتمرات دولية وإقليمية ، والفكرية من خلال القوانين والاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال ، مدعومة بقوة دفع ضخمة بواسطة إمبراطوريات إعلامية وشبكة معلومات دولية (إنترنت ) يسيطر الغربيون على معظمها ، فهي " الفيروس الليبرالي " حسب تجمع مناهضي العولمة في هضبة لارزاك جنوب فرنسا فاللواء انعقد لأخلاقيات الديمقراطية الليبرالية على مفهوم فوكوياما في نهاية التاريخ والذي ستنتهي بعده الجغرافيا ، فهي ظاهرة رأسمالية ليبرالية بقيادة أمريكية ، ينكمش فيها دور الدولة ، ويسير العالم وفق نسق وحيد ونموذج واحد هو الرأسمالية الليبرالية ، أي أنها ( إمبريالية جديدة ) بلغة اليسار ، أو ( استعمار جديد ) حسب المفكر الفرنسي جارودي .
وفي المقابل يرى بعض آخر أن العولمة هي اتجاه فطري للإنسان يتسارع أثره مع تطور آليات الاتصال بين المجتمعات وتركيز الصناعات ، وتجاوز المجتمع التقليدي ، وأنها نظهر من مظاهر التطور الطبيعي الحضاري المعاصر ، سبقه مرحلة الاستعمار العسكري ثم الاستعمار الثقافي السابقة لمرحلة العولمة ، فالمجتمعات الأكثر حضارة تفيض على المجتمعات الأقل حضارة بشكل تلقائي عبر قنوات تصل بين المنبع والمصب ، بسبب سهولة العلاقات وتجاوز العوائق والحواجز . فهو نظام رأسمالي أكثر تكاملاً وتطوراً ، وليس رسملة للعالم بالمفهوم الغربي أو الأمريكي .
وقد يُعَّبر عن ذلك بطريقة أخرى فيقال : إن ما يحدث هو إفراز من إفرازات الدولة الحضارية في لحظة تضخم قوتها في المجالات المختلفة على العالم من حولها ... هكذا يعبر بعضهم .
ويتفق كثير من المفكرين على أنها آلية يمكن أن تؤدي بشكل متسارع إلى نشوء نظام عالمي جديد بواسطة ثلاثية : التكنولوجيا ، ورأس المال ، والإدارة . وتشمل : السياسة ، والاقتصاد والثقافة ، والاجتماع والأعراف ، ليؤسس القرية العالمية الجديدة التي تقوم على ثورة الكمبيوتر والاتصالات ، والثورة المعلوماتية ، والأسواق المفتوحة ، والشركات متعددة الجنسيات ، لتوحيد مصير الإنسانية .
هذه أهم الأدبيات في توصيف واقع العولمة ومستقبلها ، على أن الساحة الفكرية المنظرة لفكر العولمة لا تخلو من اتهام صائب بالمبالغة لبعض هذه الأطروحات .

أسئلة العولمة :
تثير العولمة عدة أسئلة ، أهمها :
- هل العولمة ظاهرة عفوية ، أم أنها بإرادة مقصودة ؟
- هل العولمة ظرفية أو أبدية ( مرحلة تاريخية أم حتمية حضارية ) ؟
- هل نصلح الإنسان ليتوافق مع ظاهرة العولمة ، أم نصلح الظاهرة لتلبية احتياجات الإنسان ؟
- هل تراعي العولمة الهدف الاقتصادي المصلحي ، أم الهدف الاجتماعي الأخلاقي ؟
- هل العولمة ستزيد الفقير فقراً والغني غنى ، أم أنها ستعالج أوضاع الفقراء ؟
- هل العولمة ستؤدي إلى البطالة ، أم إلى تحسين فرص العمل ؟
- هل العولمة عقيدة جديدة ، أم مصالح سياسية واقتصادية ؟
- هل العولمة أمريكية ، أم أنها مرحلة من مراحل الحضارة البشرية ؟
- هل الأولوية المؤثرة في تشكيل مشروع العولمة لميزان القوى العسكري والسياسي ، أم للتقدم في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات ؟
أو بمعنى آخر : هل العولمة مظهر من مظاهر التطور الحضاري الطبيعي الذي يشهده العصر ولكنه يتم بمقاييس الأقوياء ، أو أنها عقيدة تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم من قبل الأقوياء ؟ ليكن الحال مزيجاً من الأمرين ، فالمسألة على العالم من قِبَل الأقوياء ؟ ليكن الحال مزيجاً من الأمرين ، فالمسألة نسبية والنتيجة واحدة ، وهي : سيطرة الأقوياء مادياً وحضارياً على الضعفاء مستخدمين قدراتهم وسبقهم في توظيف آليات العولمة وثمار التقنية لصالحهم ، حتى تتم عملية " تغريب العالم " كما وصفها أحد الكتاب الغربيين ، أو " أمركة العالم " حسب وصف أحد الكتاب الشرقيين ، مستندين إلى مثل ما دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق كلينتون عندما قال : " إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري ، وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا " وقبله مستشار الرئيس كارتر " زيبجنيو بريجنسكي " (1977-1980م ) الذي أشار إلى أن تقدم أمريكا التي تمتلك ما يزيد على 65% من المصادر الإعلامية يمكن أن تكون نموذجاً كونياً للحداثة ؟
(عولمة النموذج ) ، فالتطوير التحديث يساوي التغريب عند منظري العولمة وأرباب القرار فيها .

[مجالات العولمة]

تظهر العولمة في مجالات عديدة من مجالات الحياة التي تشكل شبكة العلاقات الدولية المعاصرة ، وأهم هذه المجالات :

أولاً- المجال الاقتصادي :
وترتكز العولمة فيه على فكرة وحدة السوق وإزالة العوائق أمام حركة رأس المال ، وحرية الاقتصاد ، واتخاذ الدولار معياراً للنقد ، وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات منتجة هي الدول الصناعية ، ومجتمعات مستهلكة هي مجتمعات الدول الأخرى ، ليصبح مظهر التأثر الاستهلاكي للعولمة هو لبس الجينز ، وشرب الكوكا كولا ، وأكل الهمبرجر ، ومشاهدة المحطة الإخبارية CNN ، وكلها نتاج أمريكي لدرجة أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران وقف يخطب في الجموع المحتشدة محذراً من تفشي ظاهرة لبس بنطلون الجينز بين الشباب الفرنسي ، لأنه مظهر من مظاهر الغزو الأمريكي .
ومن أبرز مظاهر العولمة الاقتصادية ( خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO ) عام 1995 م :
- هناك اتجاه متزايد نحو إنشاء سوق مالية عالمية موحدة تضم معظم أو كل البورصات العالمية ، وتعمل لمدة 24 ساعة ، فبورصتا لندن وفرانكفورت اللتان تتعاملان بنحو 5 آلاف مليار دولار ، تتجهان للتوحد ومثلها بورصات أوروبية أخرى ، وهذا من معاني قوله – عليه الصلاة والسلام : " يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يُقَبضَ العلم ، وتظهر الفتن ويكثر الكذب ، ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق " .
- تحول الاقتصادي من الحالة العينية ( التبادل بالسلع عينياً بيعاً وشراء ) على الاقتصاد الرمزي ، والنبضات الإلكترونية ، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية ، وما يجري اليوم في عالم رأس المال الورقي في المضاربات على العملة وفي الأسهم وما شابه ذلك ن يزيد على 30 ضعفاً على ما يتم في نطاق حركة البضائع ، وهي نسبة تزيد هوتها باستمرار بين التجارة الفعلية والتجارة الورقية .
- ازدياد تحول رأس المال من وظيفته التقليدية كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل إلى سلعة تباع وتشترى في السواق ( تجارة النقود ) ، حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد على 100 تريليون دولار ، يضمها ما يقرب من 800 صندوق استثمار ، يتم التعامل اليومي بما يقرب من 1500 مليار دولار .
- أصبحت المنافسة هي العامل الأقوى في تحديد نوع السلع التي تنتجها الدولة ، ومن ثم فإن كثيراً من الدول قد تخلت عن إنتاج وتصدير بعض سلعها لعدم قدرتها على المنافسة ، مثل : صناعة النسيج في مصر التي تأثرت أمام منافسة دول
جنوب شرق آسيا .
- إعادة هيكلة الاقتصاد والسعي إلى الخصخصة في البلاد ذات الأنظمة الاقتصادية الشمولية .
وتستخدم العولمة الاقتصادية عدداً من الوسائل والآليات :
1- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : وهما منظمتان أمميتان . فالأول يقوم على ضبط النقد الدولي واستقراره واستخدام الإقراض ودراسات الجدوى في مجال الإنشاء ، والتعمير للدول المتضررة من الحروب والدول الفقيرة ضمن شروط قاسية على كثير من الدول المستفيدة .
2- منظمة التجارة العالمية : من خلال قوانينها في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية ، ومن خلال هيئة فض المنازعات والتحكيم حيث تحول مفهوم التجارة لدى المنظمة من مفهوم تقليدي إلى مفهوم يشمل : البيئة ، والعمل ، وحقوق الإنسان ، والعمال . وهذه المؤسسات الثلاث تشكل ثالوثاً خطراً يمكن أن يمسك بخناق الدول الفقيرة ، حتى يجعلها في تبعية شبه كاملة للغرب وشركائه .
3- الإعلام والدعاية الإعلامية : وهي من أوضح الوسائل لترويج المنتجات الاستهلاكية ، وتروج معها بشكل غير مباشر البيئات المطلوبة التي هي إفراز للثقافة والمصالح الغربية ، وتقوم إمبراطوريات إعلامية على خدمة الدعاية والإعلان ، وتنفق الشركات الكبرى مئات الملايين من الدولارات سنوياً على هذه الخدمة .
4- الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات : التي نجح الكثير منها في الهيمنة على السوق بنوعية منتجاتها وخدماتها ، وبضخامة رأس مالها ، وباندماجاتها التي أدخلت العالم فيما سمي بعصر " الديناصورات الإنتاجية " ، وروجت لفكرة " نهاية الجغرافيا " التي تعني اختراق هذه الشركات لحدود الدول والتدخل في شؤونها .
ولقد شهد العالم في الفترة الأخيرة اندماجات ضخمة بين شركات عملاقة
Mega Mergers فمثلاً :
أ- في مجال السيارات : اندمجت مرسيدس مع كرايزلر .
ب- وفي مجال النفط : اندمجت شركة اكسون مع شركة موبيل .
ج- وفي مجال الاتصالات : اندمجت شركة AT&T مع برتش تلكوم .
د- وفي المجال المصرفي : اندمج Citi corp مع Travelers group . ويكفي أن نعلم أن رأس مال الشركات المندمجة في مجال الحاسبات فقط على مستوى العالم قد قفز إلى 3 تريليون دولار عام 2004 م ، وقد بلغت عام 1999م 246 دولار ، بينما كانت 21 مليار دولار عام 1988 م . حسب (dubiphoto media com) .
وهناك صناعات أخرى لم تُذكر : كالتأمين ، وصناعات الطائرات المدنية والحربية . وفي المجالات المذكورة أمثلة أخرى مهمة جداً .
وقد يكون من المناسب التذكير بالتغير الذي طرأ على موقف الحكومات الغربية من مثل تلك الممارسات ، فقد كانت تلك الممارسات تعد صيغة احتكارية يمنع منها القانون ، ولكن اللعبة الاقتصادية تغيرت ، والسوق كبرت ، وأصبح التحدي ليس محلياً ، بل ولا غربياً ، وإنما على مستوى العالم كله ، مما حدا بالدول الغربية إلى تجاوز الفهم التقليدي للاحتكار في أسواقها لمساعدة شركاتها للحصول على نصيب أكبر من
السوق العالمية .

ثانياً - المجال الاجتماعي :
وذلك بتنميط العالم على نحو من نمط المجتمعات الغربية ( تغريب العالم ) ولا سيما أمريكا ( الأمركة ) ، وذلك بنقل قيم المجتمع الغربي والأمريكي خاصة ليكون المثال والقدوة ، سواء ما نقل منها بإرادة مقصودة ، أو ما انتقل منها نتيجة طبيعة لرغبة تقليد الغالب ، لأن الأمة المغلوبة مولعة بتقليد الغالب ، كما قال ابن خلدون .
وتسلك العولمة الاجتماعية وسائل لذلك ، منها :
أ- المؤتمرات الدولية في مجال المرأة والشباب والأطفال والسكان والتنمية الاجتماعية والمستوطنات البشرية ، والتي شهدتها حقبة التسعينيات من القرن الميلادي الماضي بشكل كبير ومازالت متواصلة ، حيث تطرح وثائقها وتوصياتها نموذج الحياة الاجتماعية الغربية . ومثالاً على ذلك ما طرح في وثيقتي مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 م ، ومؤتمر بكين عن المرأة عام 1995 م .
ب- نقل السلوكيات والعادات الغربية من خلال المواد الإعلامية في القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت . والمثال على ذلك عيد الحب Valentine ، وهي عادة غربية ذات أصول دينية وثنية لا أخلاقية غربية ، وقد بدأ ينتشر حتى في المجتمعات المحافظة كبعض دول الخليج .

ثالثاً - المجال الفكري والثقافي :
وذلك بترويج الأيديولوجيات الفكرية الغربية ، وفرضها في الواقع من خلال الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية أيضاً ، وذلك في مجالات عدة كحقوق الإنسان ، والديمقراطية ، وحقوق الأقليات ، وحرية الرأي ، وحتى يتحقق ما روج له دعاة العولمة من " نهاية الأيديولوجيا " ، والتي تعني القضاء على الدين والفكر والقيم والأخلاق .
وتستخدم في ذلك آليات ووسائل منها :
أ- إصدار الصكوك والاتفاقيات الدولية المصوغة بوجهة نظر غربية علمانية ، والضغط من أجل التوقيع عليها ، مثل : ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مكافحة التمييز ضد المرأة ... الخ ) . وهذه الاتفاقيات وإن كان فيها بعض الحق الناتج من توافق بعض مخرجات العقول المتجردة مع الشرائع السماوية ، فهي مبنية أساساً على فكر لا ديني ومصوغة بوجهة نظر غربية صرفة ، ولا يتيح القانون الدولي التحفظ على البنود الموضوعية المهمة فيها عند التوقيع عليها .
ب- إصدار القوانين من أجل استخدامها ضد دول العالم الثالث باسم حماية الأقليات ، مثل قانون التحرر من الاضطهاد الديني الصادر عن الكونجرس الأمريكي الذي طالما لوحت به أمريكا ضد مصر والسعودية .
ج- إصدار التقارير الدورية للضغط الإعلامي والسياسي والاقتصادي على المجتمعات الأخرى ، مثل إصدارات الكونجرس الأمريكي وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية الدورية عن حقوق الإنسان ، وإصدارات المنظمات العالمية الكبرى الدورية والاتحاد الأوروبي .

رابعاً – المجال السياسي :
وذلك من خلال استخدام الأمم المتحدة بعد الهيمنة عليها وعلى مؤسساتها السياسية المؤثرة خاصة مجلس الأمن الذي تعد قراراته ملزمة عالمياً ، واستخدام حق النقض (الفيتو) عند الضرورة أو التلويح باستخدامه لمنع أي قرار لا يريده الغرب وخاصة أمريكا. ولعل ما يجري الآن تعسف أمريكي بدعم بريطاني ، ومجاملة من بقية الأعضاء الدائمين في استعمال هذه المنظمة العالمية لتكريس هيمنة أمريكا دليل على ذلك . وما كشفه ( بطرس غالي ) الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كتابه :
" بيت من زجاج " بعد خلافه مع أمريكا هو غيض من فيض .

خامساً – المجال العسكري :
وذلك من خلال الأحلاف والمعاهدات العسكرية التي تعقدها الدول الكبرى ، وبخاصة أمريكا مع الدول الصغيرة ، ومن خلال الأحلاف الإقليمية التي تكون هذه الدول طرفاً فيها ، وكذلك من خلال حلف الأطلسي الذي حددت أهدافه تجاه الجنوب بعد أن كان تجاه الشرق بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي ، وانحلال حلف وارسو .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
**أنظر(العولمة مقاومه واستثمار) د/ابراهيم الناصر حملة خير جليس في الزمان كتاب. وهو كتاب مفيد جدا أطلب به الأجر من الله.

اخي ابو منذر

شكرا لاختيارك لهذه المادة

قرأت هذا الكتاب ووجدته من اكثر الكتب التي تعرف بالعولمة وتوضح كيف يمكننا كمسلمين ان نستغلها لايصال رسالتنا وتحقيق اهدافنا

وانصح الجميع بقراءته


يعطيك العافية

\7

طرح واختيار موفق لموضوع العولمه

الكثير يحتاج قرآة مثل هذه المواضيع

شكرآآآآآ ابومنذر

عبدالرحمن العطاوي-سمو المعاني-عطاوي المدينة
شكراً لكم

بارك الله فيك أبامنذر وفي طرحك المميز,,تغيب وتهطل إبداعا,,
نتشوق لجديدك دائما,,,

\7

العطاويان المكي وسيف شكراً على المرور الذي اسعدني كثيراً...