العولمة-مقاومه واستثمار

بسم الله الرحمن الرحيم

{الــــــــعــــــــولـــــــمــــــــــــة}
مـقاومة واستثمار

تمهيد :
هذا الموضوع محاولة اجتهادية لطرح رؤية موضوعية لقضية العولمة ، وهي الجمع بين فكرة المقاومة والاستثمار ، وذلك أن جزءاً من الخطاب الإسلامي تجاه هذه القضية يتناول جانب المقاومة وبيان المخاطر الضخمة للعولمة ، وهذا حق لا مرية فيه وأمر مهم لا بد منه . ولكن جانب الصورة الآخر يبدو أنه لا يقل أهمية على الرغم من قلة من يتطرق إليه ، حيث نتلمس وجودنا الإسلامي من خلال خريطة العولمة الضخمة والسريعة الإيقاع فيما نسميه في هذا الطرح بـ (الاستثمار ) .
وهناك جانب آخر وهو جانب تصوري يساعد على التوصل إلى الحكم السابق ، وهو فهمنا لطبيعة هذه العولمة من خلال الملامح والواقع والمستقبل ، وأن فيها جانباً ليس إرادة مقصودة للأقوياء ، وينبني على هذا الفهم أن بعض سلبياتها قد يرتد على أصحابها ، فهل تنجح هذه الأطروحة في تحويل بعض صور الخطاب العام حول هذه القضية ليكون أكثر تحليلاً وموضوعية ؟

مقدمة :
أول من أشار إلى هذا المصطلح بمفهومه الجديد هو العالم الكندي " مارشال ماك " أستاذ الإعلاميات السوسيولوجية في جامعة تورنتو في كندا ، عندما صاغ في عقد الستينات مفهوم القرية الإلكترونية ، ثم ذاع وانتشر في مجال الاقتصاد والأسواق والاتصالات في بداية عقد التسعينيات ، وقد رسّخ هذا المصطلح الجديد حصول حدثين ضخمين أثرا في حركة العلاقات الدولية واتجاهاتها وعلى موازين القوى في العالم :
الأول : سقوط المعسكر الشرقي الذي اتخذ من سقوط جدار برلين رمزاً له في عام 1989م ، والذي أنهى فترة من الحرب الباردة بين المعسكرين ( وارسو ، الأطلسي ) بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وصاحبها حالات من الاستقطاب والمد والجزر في علاقات هذين المعسكرين ، وصلت في الجزر إلى التهديد بحرب عالمية ثالثة مباشرة أثناء أزمة الصواريخ الكوبية , وفي المد إلى الاتفاق على تقسيم مناطق نفوذ في بعض بقاع العالم ، وبين ذلك حصلت حروب بالوكالة كما حصل في فيتنام وأفغانستان . وقد أتاحت حالة الحرب الباردة والصراع والتنافس العالمي على مناطق النفوذ ، وجود هامش من الحرية لما سمي بـ ( دول عدم الانحياز ) مكن كثيراً من الدول من الاستقلال النسبي عن الدولتين الكبيرتين أو إحداهما .
ثم جاء الحدث الأخر الكبير : وهو حرب الخليج الثانية في عام 1991م ، وهي حرب شبه عالمية لكن من طرف واحد ودون تكافؤ في القوى . وانتهت هذه الحرب بانتصار أمريكي غربي أضيف إلى ذلك النصر التاريخي على المعسكر الشرقي . وهذان الانتصاران أتاحا لأمريكا نوعاً من السيادة العالمية ، مستغلة تقدمها التقني والاقتصادي وقوتها العسكرية في تكريس هذه السيادة . فبدأ في هذه الطرف التاريخي ظهور مصطلحات جديدة وانتشارها ، مثل " العالم الجديد " ، ومثل " العولمة " .
وهذا المصطلح الأخير أخذ حظه من الانتشار باعتبار أنه يمثل حركة الهيمنة والسيادة الغربية بأسلوبها الحضاري الجديد ، وظهرت أعمال وكتابات كثيرة لدى الغربيين تؤدلج هذه الفكرة مثل فكرة " نهاية التاريخ " ، وكذلك فكرة " صراع الحضارات " وإن كانت سابقة لفكرة نهاية التاريخ إلا أنها شُهرت فيها بعد .

تعاريف :
للعولمة تعريفات بعدد الدارسين لها حسب الانتماء الفكري والمستوى الثقافي والموقف منها قبولاً ورفضاً . ومما يجدر ذكره أن البعد الاقتصادي يأخذ النصيب الأكبر في أدبيات الكتُاب الغربيين عن العولمة لقوة تأثيره على الدول والمجتمعات وارتباط كثير من المجالات به وكمثال لذلك كتاب : " فخ العولمة " ، فإنه يركز على البعد الاقتصادي وأثره على المجتمعات الغربية . كما أن العولمة الاقتصادية هي المجال الوحيد الذي اتفق على تعريف له ، حيث تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للإدارة والتنمية UNCTAD تعريفاً لها يقوم على فكرة فتح الأسواق والتبادل الحر وتقليل سلطة الدولة على حركة الاقتصاد . لكن هذا المصطلح اكتسب فيها بعد دلالات إستراتيجية وثقافية مهمة من خلال تطورات عديدة بدأت منذ منتصف التسعينيات من القرن الميلادي الماضي . ومن هنا لا نستطيع أن نتوقف عند هذه النظرة والرؤية الجزئية للعولمة ، وإن كانت مهمة . ولذا عبر كثير من المفكرين والكتاب عن رؤية أشمل للعولمة . وهذه النظرة الشمولية بدأت تظهر أخيراً في الكتابات الغربية . ومن ذلك أن كاتبين غربيين أصدرا في عام 2000 م كتاباً بعنوان : " إعادة النظر في العولمات " هكذا بصيغة الجمع Rethinking Globalization(s) .
ونستطيع أن نلخص أهم توصيفات العولمة وملامحها بما يلي :
هي التوجه الأيديولوجي لليبرالية الجديدة التي تركز على قوانين السوق ، والحرية المطلقة في انتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومات في الاقتصاد ، وعلى فكرة الديمقراطية في البعد السياسي ، وعلى مفهوم الحرية شبه المطلقة والمساواة التماثلية في البعد الاجتماعي .
فهي نظام عالمي يشمل المجالات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية ، كما يشمل مجال التسويق والمبادلات والاتصال .
ويرى بعضهم أنها فكرة تعبر بصورة غير مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وتغريبه أو أمركته ، مستغلة التطور الحضاري الذي يشهده العصر وآلياته ومظاهره ، فالهيمنة العسكرية بواسطة الأحلاف العسكرية وأبرزها حلف الأطلسي ، والسياسية بواسطة الهيمنة على مجلس الأمن والاقتصادية من خلال المنظمات الدولية الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية ، والاجتماعية من خلال مؤتمرات دولية وإقليمية ، والفكرية من خلال القوانين والاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال ، مدعومة بقوة دفع ضخمة بواسطة إمبراطوريات إعلامية وشبكة معلومات دولية (إنترنت ) يسيطر الغربيون على معظمها ، فهي " الفيروس الليبرالي " حسب تجمع مناهضي العولمة في هضبة لارزاك جنوب فرنسا فاللواء انعقد لأخلاقيات الديمقراطية الليبرالية على مفهوم فوكوياما في نهاية التاريخ والذي ستنتهي بعده الجغرافيا ، فهي ظاهرة رأسمالية ليبرالية بقيادة أمريكية ، ينكمش فيها دور الدولة ، ويسير العالم وفق نسق وحيد ونموذج واحد هو الرأسمالية الليبرالية ، أي أنها ( إمبريالية جديدة ) بلغة اليسار ، أو ( استعمار جديد ) حسب المفكر الفرنسي جارودي .
وفي المقابل يرى بعض آخر أن العولمة هي اتجاه فطري للإنسان يتسارع أثره مع تطور آليات الاتصال بين المجتمعات وتركيز الصناعات ، وتجاوز المجتمع التقليدي ، وأنها نظهر من مظاهر التطور الطبيعي الحضاري المعاصر ، سبقه مرحلة الاستعمار العسكري ثم الاستعمار الثقافي السابقة لمرحلة العولمة ، فالمجتمعات الأكثر حضارة تفيض على المجتمعات الأقل حضارة بشكل تلقائي عبر قنوات تصل بين المنبع والمصب ، بسبب سهولة العلاقات وتجاوز العوائق والحواجز . فهو نظام رأسمالي أكثر تكاملاً وتطوراً ، وليس رسملة للعالم بالمفهوم الغربي أو الأمريكي .
وقد يُعَّبر عن ذلك بطريقة أخرى فيقال : إن ما يحدث هو إفراز من إفرازات الدولة الحضارية في لحظة تضخم قوتها في المجالات المختلفة على العالم من حولها ... هكذا يعبر بعضهم .
ويتفق كثير من المفكرين على أنها آلية يمكن أن تؤدي بشكل متسارع إلى نشوء نظام عالمي جديد بواسطة ثلاثية : التكنولوجيا ، ورأس المال ، والإدارة . وتشمل : السياسة ، والاقتصاد والثقافة ، والاجتماع والأعراف ، ليؤسس القرية العالمية الجديدة التي تقوم على ثورة الكمبيوتر والاتصالات ، والثورة المعلوماتية ، والأسواق المفتوحة ، والشركات متعددة الجنسيات ، لتوحيد مصير الإنسانية .
هذه أهم الأدبيات في توصيف واقع العولمة ومستقبلها ، على أن الساحة الفكرية المنظرة لفكر العولمة لا تخلو من اتهام صائب بالمبالغة لبعض هذه الأطروحات .

أسئلة العولمة :
تثير العولمة عدة أسئلة ، أهمها :
- هل العولمة ظاهرة عفوية ، أم أنها بإرادة مقصودة ؟
- هل العولمة ظرفية أو أبدية ( مرحلة تاريخية أم حتمية حضارية ) ؟
- هل نصلح الإنسان ليتوافق مع ظاهرة العولمة ، أم نصلح الظاهرة لتلبية احتياجات الإنسان ؟
- هل تراعي العولمة الهدف الاقتصادي المصلحي ، أم الهدف الاجتماعي الأخلاقي ؟
- هل العولمة ستزيد الفقير فقراً والغني غنى ، أم أنها ستعالج أوضاع الفقراء ؟
- هل العولمة ستؤدي إلى البطالة ، أم إلى تحسين فرص العمل ؟
- هل العولمة عقيدة جديدة ، أم مصالح سياسية واقتصادية ؟
- هل العولمة أمريكية ، أم أنها مرحلة من مراحل الحضارة البشرية ؟
- هل الأولوية المؤثرة في تشكيل مشروع العولمة لميزان القوى العسكري والسياسي ، أم للتقدم في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات ؟
أو بمعنى آخر : هل العولمة مظهر من مظاهر التطور الحضاري الطبيعي الذي يشهده العصر ولكنه يتم بمقاييس الأقوياء ، أو أنها عقيدة تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم من قبل الأقوياء ؟ ليكن الحال مزيجاً من الأمرين ، فالمسألة على العالم من قِبَل الأقوياء ؟ ليكن الحال مزيجاً من الأمرين ، فالمسألة نسبية والنتيجة واحدة ، وهي : سيطرة الأقوياء مادياً وحضارياً على الضعفاء مستخدمين قدراتهم وسبقهم في توظيف آليات العولمة وثمار التقنية لصالحهم ، حتى تتم عملية " تغريب العالم " كما وصفها أحد الكتاب الغربيين ، أو " أمركة العالم " حسب وصف أحد الكتاب الشرقيين ، مستندين إلى مثل ما دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق كلينتون عندما قال : " إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري ، وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا " وقبله مستشار الرئيس كارتر " زيبجنيو بريجنسكي " (1977-1980م ) الذي أشار إلى أن تقدم أمريكا التي تمتلك ما يزيد على 65% من المصادر الإعلامية يمكن أن تكون نموذجاً كونياً للحداثة ؟
(عولمة النموذج ) ، فالتطوير التحديث يساوي التغريب عند منظري العولمة وأرباب القرار فيها .

[مجالات العولمة]

تظهر العولمة في مجالات عديدة من مجالات الحياة التي تشكل شبكة العلاقات الدولية المعاصرة ، وأهم هذه المجالات :

أولاً- المجال الاقتصادي :
وترتكز العولمة فيه على فكرة وحدة السوق وإزالة العوائق أمام حركة رأس المال ، وحرية الاقتصاد ، واتخاذ الدولار معياراً للنقد ، وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات منتجة هي الدول الصناعية ، ومجتمعات مستهلكة هي مجتمعات الدول الأخرى ، ليصبح مظهر التأثر الاستهلاكي للعولمة هو لبس الجينز ، وشرب الكوكا كولا ، وأكل الهمبرجر ، ومشاهدة المحطة الإخبارية CNN ، وكلها نتاج أمريكي لدرجة أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران وقف يخطب في الجموع المحتشدة محذراً من تفشي ظاهرة لبس بنطلون الجينز بين الشباب الفرنسي ، لأنه مظهر من مظاهر الغزو الأمريكي .
ومن أبرز مظاهر العولمة الاقتصادية ( خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO ) عام 1995 م :
- هناك اتجاه متزايد نحو إنشاء سوق مالية عالمية موحدة تضم معظم أو كل البورصات العالمية ، وتعمل لمدة 24 ساعة ، فبورصتا لندن وفرانكفورت اللتان تتعاملان بنحو 5 آلاف مليار دولار ، تتجهان للتوحد ومثلها بورصات أوروبية أخرى ، وهذا من معاني قوله – عليه الصلاة والسلام : " يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يُقَبضَ العلم ، وتظهر الفتن ويكثر الكذب ، ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق " .
- تحول الاقتصادي من الحالة العينية ( التبادل بالسلع عينياً بيعاً وشراء ) على الاقتصاد الرمزي ، والنبضات الإلكترونية ، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية ، وما يجري اليوم في عالم رأس المال الورقي في المضاربات على العملة وفي الأسهم وما شابه ذلك ن يزيد على 30 ضعفاً على ما يتم في نطاق حركة البضائع ، وهي نسبة تزيد هوتها باستمرار بين التجارة الفعلية والتجارة الورقية .
- ازدياد تحول رأس المال من وظيفته التقليدية كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل إلى سلعة تباع وتشترى في السواق ( تجارة النقود ) ، حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد على 100 تريليون دولار ، يضمها ما يقرب من 800 صندوق استثمار ، يتم التعامل اليومي بما يقرب من 1500 مليار دولار .
- أصبحت المنافسة هي العامل الأقوى في تحديد نوع السلع التي تنتجها الدولة ، ومن ثم فإن كثيراً من الدول قد تخلت عن إنتاج وتصدير بعض سلعها لعدم قدرتها على المنافسة ، مثل : صناعة النسيج في مصر التي تأثرت أمام منافسة دول
جنوب شرق آسيا .
- إعادة هيكلة الاقتصاد والسعي إلى الخصخصة في البلاد ذات الأنظمة الاقتصادية الشمولية .
وتستخدم العولمة الاقتصادية عدداً من الوسائل والآليات :
1- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : وهما منظمتان أمميتان . فالأول يقوم على ضبط النقد الدولي واستقراره واستخدام الإقراض ودراسات الجدوى في مجال الإنشاء ، والتعمير للدول المتضررة من الحروب والدول الفقيرة ضمن شروط قاسية على كثير من الدول المستفيدة .
2- منظمة التجارة العالمية : من خلال قوانينها في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية ، ومن خلال هيئة فض المنازعات والتحكيم حيث تحول مفهوم التجارة لدى المنظمة من مفهوم تقليدي إلى مفهوم يشمل : البيئة ، والعمل ، وحقوق الإنسان ، والعمال . وهذه المؤسسات الثلاث تشكل ثالوثاً خطراً يمكن أن يمسك بخناق الدول الفقيرة ، حتى يجعلها في تبعية شبه كاملة للغرب وشركائه .
3- الإعلام والدعاية الإعلامية : وهي من أوضح الوسائل لترويج المنتجات الاستهلاكية ، وتروج معها بشكل غير مباشر البيئات المطلوبة التي هي إفراز للثقافة والمصالح الغربية ، وتقوم إمبراطوريات إعلامية على خدمة الدعاية والإعلان ، وتنفق الشركات الكبرى مئات الملايين من الدولارات سنوياً على هذه الخدمة .
4- الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات : التي نجح الكثير منها في الهيمنة على السوق بنوعية منتجاتها وخدماتها ، وبضخامة رأس مالها ، وباندماجاتها التي أدخلت العالم فيما سمي بعصر " الديناصورات الإنتاجية " ، وروجت لفكرة " نهاية الجغرافيا " التي تعني اختراق هذه الشركات لحدود الدول والتدخل في شؤونها .
ولقد شهد العالم في الفترة الأخيرة اندماجات ضخمة بين شركات عملاقة
Mega Mergers فمثلاً :
أ- في مجال السيارات : اندمجت مرسيدس مع كرايزلر .
ب- وفي مجال النفط : اندمجت شركة اكسون مع شركة موبيل .
ج- وفي مجال الاتصالات : اندمجت شركة AT&T مع برتش تلكوم .
د- وفي المجال المصرفي : اندمج Citi corp مع Travelers group . ويكفي أن نعلم أن رأس مال الشركات المندمجة في مجال الحاسبات فقط على مستوى العالم قد قفز إلى 3 تريليون دولار عام 2004 م ، وقد بلغت عام 1999م 246 دولار ، بينما كانت 21 مليار دولار عام 1988 م . حسب (dubiphoto media com) .
وهناك صناعات أخرى لم تُذكر : كالتأمين ، وصناعات الطائرات المدنية والحربية . وفي المجالات المذكورة أمثلة أخرى مهمة جداً .
وقد يكون من المناسب التذكير بالتغير الذي طرأ على موقف الحكومات الغربية من مثل تلك الممارسات ، فقد كانت تلك الممارسات تعد صيغة احتكارية يمنع منها القانون ، ولكن اللعبة الاقتصادية تغيرت ، والسوق كبرت ، وأصبح التحدي ليس محلياً ، بل ولا غربياً ، وإنما على مستوى العالم كله ، مما حدا بالدول الغربية إلى تجاوز الفهم التقليدي للاحتكار في أسواقها لمساعدة شركاتها للحصول على نصيب أكبر من
السوق العالمية .

ثانياً - المجال الاجتماعي :
وذلك بتنميط العالم على نحو من نمط المجتمعات الغربية ( تغريب العالم ) ولا سيما أمريكا ( الأمركة ) ، وذلك بنقل قيم المجتمع الغربي والأمريكي خاصة ليكون المثال والقدوة ، سواء ما نقل منها بإرادة مقصودة ، أو ما انتقل منها نتيجة طبيعة لرغبة تقليد الغالب ، لأن الأمة المغلوبة مولعة بتقليد الغالب ، كما قال ابن خلدون .
وتسلك العولمة الاجتماعية وسائل لذلك ، منها :
أ- المؤتمرات الدولية في مجال المرأة والشباب والأطفال والسكان والتنمية الاجتماعية والمستوطنات البشرية ، والتي شهدتها حقبة التسعينيات من القرن الميلادي الماضي بشكل كبير ومازالت متواصلة ، حيث تطرح وثائقها وتوصياتها نموذج الحياة الاجتماعية الغربية . ومثالاً على ذلك ما طرح في وثيقتي مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 م ، ومؤتمر بكين عن المرأة عام 1995 م .
ب- نقل السلوكيات والعادات الغربية من خلال المواد الإعلامية في القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت . والمثال على ذلك عيد الحب Valentine ، وهي عادة غربية ذات أصول دينية وثنية لا أخلاقية غربية ، وقد بدأ ينتشر حتى في المجتمعات المحافظة كبعض دول الخليج .

ثالثاً - المجال الفكري والثقافي :
وذلك بترويج الأيديولوجيات الفكرية الغربية ، وفرضها في الواقع من خلال الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية أيضاً ، وذلك في مجالات عدة كحقوق الإنسان ، والديمقراطية ، وحقوق الأقليات ، وحرية الرأي ، وحتى يتحقق ما روج له دعاة العولمة من " نهاية الأيديولوجيا " ، والتي تعني القضاء على الدين والفكر والقيم والأخلاق .
وتستخدم في ذلك آليات ووسائل منها :
أ- إصدار الصكوك والاتفاقيات الدولية المصوغة بوجهة نظر غربية علمانية ، والضغط من أجل التوقيع عليها ، مثل : ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مكافحة التمييز ضد المرأة ... الخ ) . وهذه الاتفاقيات وإن كان فيها بعض الحق الناتج من توافق بعض مخرجات العقول المتجردة مع الشرائع السماوية ، فهي مبنية أساساً على فكر لا ديني ومصوغة بوجهة نظر غربية صرفة ، ولا يتيح القانون الدولي التحفظ على البنود الموضوعية المهمة فيها عند التوقيع عليها .
ب- إصدار القوانين من أجل استخدامها ضد دول العالم الثالث باسم حماية الأقليات ، مثل قانون التحرر من الاضطهاد الديني الصادر عن الكونجرس الأمريكي الذي طالما لوحت به أمريكا ضد مصر والسعودية .
ج- إصدار التقارير الدورية للضغط الإعلامي والسياسي والاقتصادي على المجتمعات الأخرى ، مثل إصدارات الكونجرس الأمريكي وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية الدورية عن حقوق الإنسان ، وإصدارات المنظمات العالمية الكبرى الدورية والاتحاد الأوروبي .

رابعاً – المجال السياسي :
وذلك من خلال استخدام الأمم المتحدة بعد الهيمنة عليها وعلى مؤسساتها السياسية المؤثرة خاصة مجلس الأمن الذي تعد قراراته ملزمة عالمياً ، واستخدام حق النقض (الفيتو) عند الضرورة أو التلويح باستخدامه لمنع أي قرار لا يريده الغرب وخاصة أمريكا. ولعل ما يجري الآن تعسف أمريكي بدعم بريطاني ، ومجاملة من بقية الأعضاء الدائمين في استعمال هذه المنظمة العالمية لتكريس هيمنة أمريكا دليل على ذلك . وما كشفه ( بطرس غالي ) الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كتابه :
" بيت من زجاج " بعد خلافه مع أمريكا هو غيض من فيض .

خامساً – المجال العسكري :
وذلك من خلال الأحلاف والمعاهدات العسكرية التي تعقدها الدول الكبرى ، وبخاصة أمريكا مع الدول الصغيرة ، ومن خلال الأحلاف الإقليمية التي تكون هذه الدول طرفاً فيها ، وكذلك من خلال حلف الأطلسي الذي حددت أهدافه تجاه الجنوب بعد أن كان تجاه الشرق بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي ، وانحلال حلف وارسو .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
**أنظر(العولمة مقاومه واستثمار) د/ابراهيم الناصر حملة خير جليس في الزمان كتاب. وهو كتاب مفيد جدا أطلب به الأجر من الله.