اتهام 6 موظفين في أمانة جدة باختلاس مبالغ تصل لـ100 مليون ريال في "الضنك"

#1 03-29-2010, 06:14 PM

اتهام 6 موظفين في أمانة جدة باختلاس مبالغ تصل لـ100 مليون ريال في "الضنك"

متابعة - جدة :

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق 6 موظفين من أمانة مدينة جدة بالفساد الإداري والاختلاس بمبالغ تراوحت بين 100 ألف و100 مليون ريال من الإعتمادات المخصصة لبرنامج مكافحة حمّى الضنك.

ووفقا لتقرير أعده الزميل حمود الصقيران ونشرته "المدينة"، بين المتهمين 4 موظفين بمختلف المراتب الإدارية، واثنين من المهندسين جميعهم كانوا يعملون في الإدارة العامة لمكافحة الحشرات والوقاية الصحية. وأشارت المصادر ان المتهمين صادقوا على أقوالهم شرعًا وتم إطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية لحين اكتمال إجراءات صدور لائحة الدعوى الرسمية التي ستحال إلى ديوان المظالم حسب النظام المتبع في هذه الحالات.

من جهته اشترط المحامي سليمان الجميعي -الذي بدأ بعض المهتمين الستة المشار إليهم التفاوض معه للترافع عنه- صدور لائحة الدعوى الرسمية المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق ودراستها بشكل دقيق لقبول الترافع عن المتورطين في قضايا اختلاسات مالية ورشاوى تتفاوت بين مئات الألوف ومئات الملايين من الريالات.

وقال الجميعي إن عددًا من المتورطين في تلك القضايا تقدموا إليه بطلب الترافع عنهم أمام ديوان المظالم في الدعاوى الموجهة إليهم مبينًا أن بعضهم يحملون مؤهلات علمية عالية في الهندسة والتخطيط من جامعات عالمية ومحلية وأسندت إليهم عدد من المهام الإدارية والفنية والمالية أثناء عملهم في أمانة جدة، مؤكدًا أن جميع الإدانات الموجهة إليهم -حسب إفادتهم- تتمحور حول فساد إداري ومالي واختلاس في قضايا بعيدة بشكل كامل عن قضية السيول والأمطار التي حدثت مؤخرًا.

وأوضح انه لن يقبل الترافع عنهم إلا إذا ثبت لديه جهلهم بالنظام الإداري الذي كان يتم العمل به في الأمانة وطريقة الصرف غير المقننة بنظام مالي محدد يمنع الاختلاس والسرقة من المال العام الذي كانوا يقومون بالصرف منه بشكل مباشر أو بوقوعهم في فخ التغرير بهم عن طريق جهلهم بالطرق الملتوية في ذلك أو عدم قصدهم الفعل الجنائي بما أقدموا عليه.

وقال انه من خلال حديثهم معه تبين أنهم كانوا يملكون الصلاحيات المطلقة لصرف ما يقارب نصف مليون ريال أسبوعيًّا على عدد من البنود كمحاسبة السائقين، والمحروقات، وإصلاح السيارات، ومحاسبة المقاولين والعمال المسند إليهم تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة المستعجلة.

وأشار إلى أن النظام الإداري والمالي غير المقنن بأنظمة ولوائح محددة أو أوراق ثبوتية للصرف في الأمانة حسبما ذكروا له كان يشجع على الاختلاس والسرقة وهو ما أوقعهم في الفخ.

صحيفة سبق:

http://www.sabq.org/sabq/user/news?section=5&id=7547