أمارة مكة تحقق لجنة التعديات بالكامل ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بدأت لجنة عليا بإمارة منطقة مكة المكرمة، برئاسة مدير إدارة المستشارين هيزع الحسيني، وعضوية مدير عام المتابعة بالإمارة سعود بن هنيدي تحقيقات موسعة في تجاهل لجنة التعديات بمحافظة الكامل لأوامر وقف إزالة عدد من موارد المياه التي يستخدمها السكان في الشرب وسقيا مواشيهم.
وبالرغم من أن لجنة التعديات نفذت قرارها، وهدمت 6 من أصل 8 موارد للمياه في منطقة برية ووعرة خالية من أي مصدر آخر للمياه، إلا أن مصادر مطلعة وعددا من أعيان القرى والهجر أكدوا أن اللجنة تجاهلت توجيها من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري برقم أ/م 47862 في 26 صفر المنصرم (حصلت "الوطن" على نسخة منه) بإيقاف تنفيذ الإزالة، والتريث في مثل هذه القرارات لحين استكمال التحقيقات اللازمة.
وذكرت المصادر أن اللجنة بدأت على الفور في نفس اليوم، الذي وصل فيه التوجيه بتنفيذ قرارها، وإزالة الآبار بصورة سريعة وفق محضر الإزالة، واعتبروه قرارا ارتجاليا تأثر سلبا منه سكان تلك القرى الذين يعتمدون في شربهم وسقيا مواشيهم على هذه الآبار وخصوصا في ظل موجة الجفاف التي طالت معظم قرى منطقة مكة منذ سنوات.
وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس لجنة التعديات بمحافظة الكامل التصريح لـ "الوطن" عن ملابسات ودواعي إزالة هذه الموارد والمرتكزات التي اعتمدت عليها اللجنة في تنفيذ قرار الإزالة، وسبب تجاهل قرار إيقافها، أكد رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في إزالة موارد المياه مدير إدارة المستشارين بإمارة المنطقة هيزع الحسيني لـ "الوطن" أن التحقيقات لا تزال جارية لتتبع إجراءات الإزالة، وأن لجنة يرأسها شخصيا عقدت اجتماعها ظهر أمس الاثنين لدراسة وتقصي حقائق الإزالة.
وقال إن ما يهم المواطنين بتلك المنطقة المتضررة هو وجود موارد مياه لهم، وهو ما ستعمل اللجنة على توفيره وإقراره. وأوضح أن نتائج التحقيقات ستتضح معالمها بعد الانتهاء من استكمال ودراسة جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
إلى ذلك، طالب عدد من رعاة المواشي القاطنين بتلك المنطقة بتوفير موارد مياه بديلة تمكنهم من إيجاد مياه الشرب لأبنائهم، وسقيا مواشيهم. وأوضح عدد من أعيان تلك القرى أن لديهم وثائق تثبت وجود هذه الموارد قبل 40 عاما، وأنها ليست مملوكة لأحد وإنما هي سبيل لكل من يريد الاستفادة منها، وأن إزالة موارد المياه لا تخدم الصالح العام، وأن لجنة التعديات احتجت بوجود منازعات على هذه الموارد رغم عدم ملكيتها لأحد. وطالبوا المسؤولين بالتدخل لإنقاذ السكان من العطش الذي بدأ يخيم على هجرهم ويهدد مواشيهم جراء هذه الخطوة، وإعادة حفر الموارد التي طمرتها التعديات، وتسجيل ملكيتها باسم وزارة المياه والكهرباء، كي يتمكن الأهالي من العيش بهذه المناطق الصحراوية التي تخلو من أي مصدر آخر للمياه.

\7

من المفروض تحول كلها حكومية

باسم وزارة المياه والكهرباء


حتى يستفيد الجميع منها وتنتهي جميع النزاعات حولها






لاهنت يا ذيب المغايضه ،

الله يعطيك العافية

مشكور على الموضوع

وفق الله الجميع
تحياتي لك أخي ذيب

اشكر على المشاركة .,’.,’.,’
كلنا من :ــ
جمال السلمي .. على المرور .
مشخص السلمي .. مرورك يشرفني .
أبو خالد المطردي .. الله يعفيك .
عضو شرف حجيري .. اشكر .
فارس الاحلام .. مشكور على المرور .