صرخة نذير: موقفنا من الشيعة وبيان خطرهم ..وأكثر...(حلقات)

3ـ سياسة التهجير والاستيطان:


ولم تكتف الحكومة بتطبيق سياسة تحديد النسل لإيقاف التوازن السكاني الذي يقوده النمو المطرد في مناطق السنة كما ذكرنا سابقاً بل سعت إلى جانب ذلك بتطبيق سياسة التهجير والاستيطان في مناطق السنة والذي يخدم إضافة إلى هذا الهدف هدفاً حيوياً آخر ألا وهو إخلاء المناطق ذو الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للحكومة من السنة كالموانئ البحرية المهمة كميناء بندر عباس في هرمزكان وميناء جابهار في بلوشستان، وكالمناطق الحدودية التي تربط إيران بالدول السنية المجاورة وذلك لإيجاد سد بشري من الشيعة في مناطق الحدود التي يسيطر على غالبيتها السنة للسيطرة على الحدود من جهة وللحيلولة دون اتصال السنة بإخوانهم في الخارج كالخليج وباكستان وأفغانستان، ولقد طبقت هذه السياسة فعلاً في بعض مناطق السنة كخراسان وبلوشستان وهرمزكان، حيث قامت الحكومة بتهجير أفواج كثيرة من الشيعة إلى مناطق السنة للاستيطان فيها كي تعادل نسبة السنة إلى الشيعة حتى في مناطق الأغلبية السنية كخراسان والتي صودرت فيها قرى كاملة وأراضي زراعية كبيرة من أهلها الأصليين السنة وذلك على الحدود الإيرانية الأفغانية وسلمت للمستوطنين الشيعة، ولم تكتف الحكومة بذلك فقط بل أجبرت أهل هذه القرى المصادرة بالعمل كأجراء عند المستوطنين الشيعة، وتكررت نفس العملية أيضاً في كردستان حيث دمرت قرى كاملة واقعة على الحدود التركية العراقية مع إيران وذلك بعد طرد أهاليها السنة منها، كما قامت الحكومة في بلوشستان بتوطين قرى كاملة من الشيعة بعد إحضارهم من مناطق الشيعة في وسط قرى ومدن السنة وغيرها من مناطق السنة، أما بالنسبة للموانئ فقد قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بتعيين موانئ تكون مراكز تجارية معفية من الجمارك وذلك لجلب التجارة والتجار إليها، ولما لم يكن هناك إلا الموانئ السنية كونها أقرب إلى المضيق وإلى المحيط فقد وقع الاختيار عليها لهذه المهمة، ولكن بقيت مشكلة أمام الحكومة في كيفية تهجير السنة من هذه الموانئ حتى لا يكون لهم دور لا في التجارة ولا في السيطرة عليها، لذا عمدت إلى فرض ضرائب باهظة على السنة من أهل المنطقة عوض بقائهم في بيوتهم، وفي مقابل ذلك وضعت تسهيلات كثيرة أمام الشيعة لجلبهم إلى هذه الموانئ التجارية والاستحواذ على جميع الغرف التجارية فيها، وهؤلاء المستوطنين توفر لهم الحكومة كل الإمكانيات والمرافق العامة والسكنية هذا عدا توفير فرص العمل لهم، وهذا الاستيطان جعل السنة وهم في مناطقهم الذين يشكلون فيها الأكثرية تحت رحمة هؤلاء المستوطنين إذ أن كل الأمور الإدارية هي تحت تصرفهم وفقاً للصلاحيات التي أعطيت لهم من قبل الحكومة


يتبع..

4- حصر القوة العسكرية بيد الشيعة فقط:


مع كل هذا الذي فعلته الحكومة مع السنة فإنها ما زالت تتوجس خيفة منهم، وهذا الخوف من السنة دفعها إلى أن تضع وتحصر جميع القوى العسكرية والثروات الاقتصادية والصناعية تحت قبضة الشيعة دون أدنى مراعاة لحقوق السنة كمواطنين في هذا البلد، لذا ليس من المستغرب أن تمنع الحكومة السنة من الالتحاق ببعض مؤسساتها العسكرية كقوات الأمن أو الجيش ولو على شكل رتب صغيرة وإن وجد فإنه - أي السني - يكون في موقع لا يملك أدنى صلاحية أو يكون موظفاً على هوامش الأمور الإدارية، بل إنه حتى أثناء الخدمة العسكرية يتوجسون خيفة من السنة بحيث يكونون طوال مدة الخدمة في أماكن منزوعة السلاح، أما بالنسبة لوزارة حرس الثورة - وهي الوزارة الوحيدة التي لها سلطات فوق القانون وتمتلك كل أسلحة الدولة الحديثة - فإنها لا تقبل ولا تعين أي موظف سني لديها ولو بمستوى حارس أو بواب، وينطبق نفس الأمر على وزارة المخابرات والتي يذكرنا إجرامها بمحاكم التفتيش حيث أنها الوزارة الوحيدة من بين مثيلاتها في العالم أجمع التي يرأسها رجل دين وهو آية الله فلاحيان، ويكفي للمرء أن يدرك ما يعني ذلك من أن هذه الوزارة مخصصة فقط لتصفية المخالفين لمذهبهم وعلى رأسهم السنة، كل هذا حتى تبقى القوة العسكرية في البلاد وتبقى الأسلحة والقرارات الصادرة بشأنها بيد الشيعة فقط، وذلك تحسباً من أن يحصل لإيران ما حصل للاتحاد السوفييتي من التفكك والانهيار، وذلك لوجود الأسباب والمبررات القوية من الاختلافات المذهبية والعرقية غير المتجانسة والتي لو تفجرت فإنه من الصعب جداً التحكم بها لأن إيران تنقسم إلى 24 ولاية لكل منها لهجة خاصة تتحدث بها وعرق مغاير ومختلف من ولاية لأخرى، وتحسباً من هذا التفكك والانقسام المحتمل الحدوث فإن الحكومة قد وضعت جميع القوة العسكرية والصناعية تحت سيطرة الشيعة بحيث أنه لو تم هذا التفكك والانقسام فإنه سيكون لصالح الشيعة ضد أعدائهم من السنة وذلك تماماً كما حدث مع المسلمين البوسنويين في يوغسلافيا السابقة، ولئن كان المسلمون في البوسنة يشكلون 2% من قوات الجيش في يوغسلافيا فإن السنة في إيران لم يسمح لهم أن يمثلوا ولو 1% من الجيش أو حرس الثورة أو قوات الأمن، كما أن الحكومة وضعت في حسبانها أنه قد يقوم السنة بانتفاضة جراء الظلم الواقع عليهم، أي أن السنة - ولو على سبيل الافتراض - استطاعوا أن يعبروا خندق التصفيات الجسدية ويجتازوا أسلاك قوانين تحديد النسل الشائكة والقاتلة فإن وجود القوة العسكرية بيد الشيعة واحتكارهم لها ستسحق الباقي منهم إذا فكروا بالمواجهة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من الفئة الحاكمة من الشيعة.


يـتـبـع..

/


/


جزاك الله خير يالوليد ..


متابع ..

/


/

وإياك يالغالي فهد العبيدي

ممتن لتلك المتابعة منك عزيزي

شكرا لك

5 - الحرمان الاقتصادي والصناعي:


وقياساً على القوة العسكرية فإن الثروة الصناعية والاقتصادية هي في قبضة الشيعة كذلك، وحين أقول في قبضة الشيعة أعنى بذلك توفير كل الفرص لجعل هذه الثروات في متناول الإنسان العادي لا موظف الدولة من الشيعة، فلقد دأبت الحكومة منذ توليها زمام الأمور على حرمان السنة ومناطق السنة من جميع أنواع المصانع والصناعات الثقيلة والخفيفة، كما حرمتهم من إعطائهم أي ترخيص لبناء أو مساهمة في أي مصنع أو حتى شركة وطنية وإن وجد في مناطق السنة فإنه يكون لشيعي، بل حتى المدن السنية الساحلية حرم أهاليها من الحصول حتى على ترخيص مصانع لتعليب السمك أو شركات لصيد السمك، بل أعطت هذه التراخيص للشيعة مما جعل أهل الساحل من السنة يصيدون قوت يومهم من السمك على خوف من أن تقبض عليهم السلطات والتي عادة ما تصادر كل ما بحوزة هؤلاء الصيادين الفقراء بتهمة الصيد بلا ترخيص، وكل هذه الثروة السمكية تذهب إلى المدن الرئيسية والتي يقطنها الشيعة كطهران وغيرها في حين أنك تجد أقرب الناس إلى الساحل من السنة كثيراً ما يعانون من قلة الأسماك إلى درجة الحرمان مع الخوف من معاقبة الحكومة لهم إذا قبضت عليهم متلبسين بتهمة صيد السمك.

وأما عن مجال التجارة والاستيراد والتصدير فإن السنة - كما ذكرنا - ممنوعون من الحصول على جميع أنواع الرخص التجارية، لذا فإن غالبية المواد الغذائية في مناطق السنة لا تكاد تصل إليهم إلا عن طريق التهريب كالسمن والأرز والسكر من الدول المجاورة كالخليج وباكستان، ولولا الله عز وجل ثم قرب هذه الدول لاجتاحت المجاعة مناطق السنة في إيران، كل هذا التشديد في إعطاء الرخص التجارية للسنة يقابله التسهيل - بلا حدود - للشيعة في هذا المجال خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق السنة، وهذه الضغوط لم تقتصر فقط في منع السنة من الحصول على تراخيص للتجارة بل تجاوزتها إلى فرض أشد الضغوط على أصحاب البقالات أيضاً كتعيين ضرائب باهظة جداً على أصحاب هذه المحلات تصل إلى 50 ضعفاً نسبة إلى تلك التي تؤخذ من أصحاب البقالات من الشيعة، هذا عدا الضغوط التي تمارسها إدارة البلدية على أصحاب البقالات من السنة ابتداء من تعبئة استمارة الطلب حيث يسأل التاجر عن مذهبه - والتي أصبحت في إيران اليوم من ضروريات العمل التجاري والإداري والتعليمي ... الخ - وعلى حسب الجواب تكون إجراءات المعاملة، ومروراً بالمشاكل الروتينية التي تختلقها الحكومة عادة باسم النظافة أحياناً وتبديل الديكورات بين حين وآخر وتارة باسم التأمين أيضاً وهلم جراً، تضع العراقيل حتى يسأم أصحاب البقالات من العمل فيها مما يفتح المجال أكثر وأكثر للشيعة للسيطرة على الاقتصاد السني، بقي أن نقول: إن العمل التجاري والتجار في مناطق السنة يعاملون نفس معاملة تجار المخدرات من حيث الضغوط التي تمارس بحقهم والتضييق عليهم بشتى الوسائل والطرق.

يـتـبـع..

6 - الغزو الفكري ومحو الشخصية السنية:



لقد شكلت الحكومة مع بدايات الثورة وزارة باسم وزارة الجهاد والتعمير وهي بمثابة العمل التبشيري في أواسط أهل السنة، إذا تحتذي في عملها حذو المنصرين في أسلوبهم ووسائلهم حتى استطاعت أن تصل من خلال هذا الأسلوب إلى جميع القرى والأرياف النائية لأهل السنة، كما أصدرت هذه الوزارة مجلة باسمها تتحدث عن نشاطاتها وإنجازاتها حيث أنها كثيراً ما تكتب وتقول أنها استطاعت أن تدخل عشرة أو خمسة من أهل السنة إلى الإسلام، إضافة إلى ذلك فقد شكلت الحكومة أيضاً إدارة محو الأمية ومهمتها الغزو الفكري والعقائدي للأميين من السنة من الرجال والنساء كما رافق هذين الجهازين أيضاً الجهاز الإعلامي بجميع أقسامه المرئية والسمعية والمقروءة من الصحف والمجلات حيث يتمم عمل الجهازين السابقين في غسيل أدمغة السنة خاصة الأطفال، ومن الغزو الفكري الذي تمارسه الدولة أيضاً فتح مكاتب لترويج زواج المتعة بين شباب السنة والتي أطلقت عليها الحكومة اسم مكاتب العفة حيث تقوم الدولة بتشجيع شباب السنة بالزواج من فتيات الشيعة وهذا الزواج لا يزيد عادة عن يوم أو يومين بقصد إبعاد شباب السنة عن عقيدتهم واستغلال هذه الرذيلة كشباك صيد لإيقاع شباب السنة في براثن الفكر الشيعي، كما تقوم الحكومة بتشجيع شباب السنة أيضاً بالزواج الدائم من بنات الشيعة بقصد مسخ الهوية السنية لدى الجيل الجديد الناشئ من هذه الزيجات، وأخيراً قامت الحكومة بعمل أشد رذالة مما ذكر حيث تقوم من جانبها بإطلاق سراح المسجونين من السنة والذين قد حكم عليهم بالإعدام شريطة تزويج أحد الآيات من بنات السنة وذلك بغية توسعة نفوذهم الاجتماعي في مناطق السنة والسيطرة على القبائل من خلال هذه العملية الدنيئة.

أما عن التعليم فإن الضغوط التي تمارس ضد السنة في هذا المجال تنقسم إلى شقين:

الأول: شق المناهج، حيث الغزو الفكري الشيعي والذي ركزت الحكومة عليه في مناهج الدراسة الابتدائية إلى الثانوية العامة، وذلك من حيث تزوير التاريخ خاصة العهد الأموي والعباسي، وإظهار الخلفاء أمام الطلبة بمظهر استخفاف وسخرية يجعل الطالب يكره كل ما يمت لهذا العصر بصلة، ومن ناحية أخرى تمجيد يصاحبه غلو في رجالات وأئمة الشيعة إلى درجات أن الطالب يتخرج من الثانوية العامة وقد حفظ أسماء جميع أئمة الشيعة الأثني عشر كأئمة معصومين للإسلام والمسلمين لا يصل إلى مرتبتهم ملك مقرب أو نبي مرسل إلى يوم الدين، في حين لا تكاد تجد أحداً من هؤلاء الطلبة يحفظ أسماء العشرة المبشرة من الصحابة أو الخلفاء الأربعة، هذا عدا تشجيع الطلبة على حفظ ما صدر من أئمة الشيعة من الخطب والدروس، ناهيك عن تلك الجمل التي صدرت منهم والتي يفرضون حفظها على الطلبة على غرار حفظ الأحاديث النبوية الشريفة في بلاد المسلمين، إضافة إلى التركيز على التشويه والطعن في عقائد أهل السنة والجماعة من خلال الأناشيد المقررة على الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة، ومن خلال المواضيع المطروحة في كتب القراءة والتي تدعو إلى الشرك الصريح من خلال تمجيد مزاراتهم والتي يسمونها حرم على غرار الحرم المكي والمدني، والدعوة إلى تقديس هذه الأماكن بشكل يحتقر معه الطالب الأماكن المقدسة لدى المسلمين كالحرمين الشريفين.

وأما الشق الثاني في التعليم: فهو أسلوب إدارة المدارس وكيفية معاملة السنة في السلك التعليمي من حيث كونهم مدرسين أو طلبة، إن وزارة المخابرات قامت بتعيين مدرسين في جميع المدارس الحكومية في المدن والأرياف تحت اسم المشرف التربوي ووظيفة هذا المشرف تنحصر في متابعة المدرسين والطلبة من حيث انتمائهم ونشاطهم المذهبي كالمواظبة على الصلوات مع الجماعة في المدرسة أو حث الآخرين من السنة للصلاة أو على الأقل لفت أنظارهم إلى ما يحدث على الساحة من مؤامرات بحق السنة من ظلم وغير ذلك من الأمور التي يرقبها ويتابعها المشرف التربوي والذي بدوره يفتح هذا الملف عند أي أمر إداري آخر كالتسجيل في الجامعة بالنسبة للطلبة أو تقديم طلب نقل مكان العمل بالنسبة للمدرسين حيث أنه ترفض كل هذه الطلبات بناء على التقارير المعدة من قبل المشرف التربوي، ونتيجة لذلك يحرم 90% من طلبة أهل السنة من دخول الجامعة بحجج واهية وعلى رأسها كالعادة تهمة الوهابية.

وأخيراً نلفت النظر إلى أن الحكومة إمعاناً منها في محو هوية أهل السنة فقد عمدت إلى سن قوانين تحرم على أهل السنة اختيار الأسماء السنية والأسماء المركبة كعبد الله وعبد الرحمن بحجة أنها أسماء عربية وليست فارسية إيرانية، وبناء على ذلك فإن الحكومة وضعت قائمة من أسماء الأولاد والبنات والتي غالباً ما تستخدمها الشيعة لدى مكاتب البلدية المختصة بإصدار شهادات الميلاد وذلك حتى يختار منها السني مجبراً اسماً لأولاده وبناته إذ أن كل من يصر على اختيار اسم سني مميز لأولاده كعمر ومعاوية وعائشة فإنه يحرم من إعطاء ابنه شهادة الميلاد.


يـتـبـع ..

\7