تقرير دولي يضع المملكة في المراكز الثلاثة الأخيرة مع تشاد واليمن

تقرير دولي يضع المملكة في المراكز الثلاثة الأخيرة مع تشاد واليمن --

اتساع الفجوة الاقتصادية بين الجنسين والخبراء يختلفون حول الأسباب

جدة: وائل مهدي

ألقى مشرعون وأكاديميون وسيدات أعمال باللوم على القطاع الخاص من جهة وثقافة المجتمع من جهة أخرى لحصول المملكة على المرتبة 128 فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وكان تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" قد بين الأسبوع الماضي تراجع المملكة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين من المرتبة 124 في عام 2007 إلى المرتبة 128 في 2008 لتكون ضمن الدول الثلاث الأقل مساواة مع تشاد واليمن.

ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أنه من غير المستغرب أن تحصل المملكة على هذه المرتبة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والمحدودة التي تتوفر لهن. وقال "إن الظرف الاجتماعي مضطرب جدا بسبب التمسك الشديد بعقلية "العزل" التي قد تتنافى كثيرا مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور مقبل الذكير يرى أنه ينبغي عدم تهويل المرتبة التي جاءت فيها المملكة "لأن مثل هذه التصنيفات تستخدم معايير غير واضحة في بعض الأحيان".

--------------------------------------------------------------------------------



تباينت آراء مجموعة من مشرعين وأكاديميين وسيدات أعمال حول الأسباب التي أدت لتصنيف المملكة ضمن الدول الأقل في المساواة بين الجنسين بحسب تقرير صادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وتراجعت ترتيب المملكة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين من المرتبة 124 في عام 2007 إلى المرتبة 128 هذا العام 2008 ، لتكون من ضمن الدول الثلاث الأقل مساواة بين الرجال والنساء على مستوى العالم بجانب التشاد واليمن.

ورأى البعض أن مرتبة المملكة في هذا التقرير تعكس واقع المسافة الاقتصادية بين الذكور والإناث ، فيما يرى البعض الآخر أن هناك استفادة محدودة من هذا التقرير ، في وقت زادت فيه نسبة البطالة بين السعوديات الحاصلات على مؤهلات جامعية.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أنه من غير المستغرب الحصول على هذه المرتبة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والمحدودة التي تتوفر للنساء.
وألقى آل زلفة في تصريح لـ "الوطن" باللوم على القطاع الخاص وعلى ثقافة المجتمع السعودي التي وقفت حائلاً دون توظيف الفتيات بالقطاع الخاص.
وقال آل زلفة "الظرف الاجتماعي مضطرب جداً بسبب التمسك الشديد بعقلية (العزل) بين الجنسين بصورة قد تتنافى في الكثير مع الأحيان مع مقاصد الشريعة الإسلامية."
وأوضح آل زلفة أنه من أجل توفير حلول من قبل مجلس الشورى لهذه الفجوة المتزايدة، يتوجب أولاً إزالة العوائق المرتبطة بالمجتمع والتي تقف دون توظيف النساء في المناصب الإدارية والتشريعية، حيث إن الدولة تبذل ما في وسعها ولكن يبقى المجتمع هو السبب الرئيس.
ورأت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بسمة عمير أن المرتبة التي حلت فيها المملكة هذا العام منطقية قياساً بما يوفره القطاع الخاص من فرص للمرأة السعودية.

واتفقت عمير مع الدكتور آل زلفة فيما يتعلق بالعائق الاجتماعي وأوضحت أن المجتمع يفرض القيود على توظيف المرأة، لكنها أوضحت بأن هناك تشريعات جديدة لمجلس الوزراء تتعلق بالاختلاط في العمل بين الجنسين من شأنها أن تتيح للمرأة مساحة أكبر وفرصا أكبر.

وقالت "هناك تعديل مهم في قانون العمل السعودي أقره مجلس الوزراء يتعلق بضوابط الاختلاط بين الجنسين (وهو العائق الأكبر اجتماعيا) إلا أن مشكلة كثير من الناس أنهم لا يعلمون بوجود مثل هذه التعديلات".

ووقف الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، موقف الحذر من التقارير والتصنيفات الدولية قائلاً "يجب علينا عدم تهويل المرتبة التي احتلتها المملكة في التقرير لأن مثل هذه التصنيفات تستخدم معايير غير واضحة في بعض الأحيان".

وأوضح الذكير أن المرتبة التي حصلت عليها المملكة في هذا التقرير قد تكون بسبب عدم توفر البيانات والإحصاءات والأرقام الكافية للجهة التي قامت بنشر التقرير.

وكانت اللجنة التي أعدت التقرير لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي قد بينت أن سبب تراجع مرتبة المملكة هذا العام هو تصحيح بعض المعلومات والبيانات التي حصلت عليها اللجنة في العام الماضي.
وقال الذكير "يظن الناس دائماً أن من يأتي في قاع الترتيب فهو لا يعمل...الكل يعمل ولكن هناك دولاً أقل من دول ولو أردنا ضم بعض المؤشرات الاجتماعية للمؤشر لرأينا دولاً متقدمة تحصل على تصنيفات أقل".

وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن الدول التي جاءت في ذيل القائمة ومن ضمنها المملكة هي دول لم تتمكن من تقريب الفجوة بين الرجال والنساء في مجتمعها بنسبة لا تبعد كثيراً عن 45 %.

وأضاف الذكير: "يجب الاستفادة من مثل هذه التقارير وإن كانت لا تحكي كل الحقيقة حيث إنها تشير إلى العديد من المشاكل لدينا وعلى رأسها عدم توفر البيانات والإحصاءات والمعلومات الكافية لدينا لتقديمها للمؤسسات الدولية".

وتقرير الفجوة بين الجنسين هو تقرير سنوي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يتم فيه قياس المساواة بين الجنسين والفجوة بينهما في المجتمع وليس قياس وضعية النساء بمفردها. ويركز التقرير على مستوى الحصول على التعليم ومستوى المشاركة السياسية والاقتصادية للرجال مقابل النساء.
وجاءت الكويت في المرتبة 101 في المؤشر لتحافظ على صدارتها للسنة الثالثة على التوالي فيما يتعلق بتقريب الفجوة بين الجنسين بين الدول العربية، تتبعها تونس في المرتبة 103 والأردن في المرتبة 104 والإمارات في المرتبة 105.

وعلى المستوى العالمي صنف التقرير النرويج وفنلندا والسويد على أنها دول بها أعظم مستوى للمساواة بين الجنسين فيما صنف المملكة وتشاد واليمن على أنها الأقل مساواة.
---------------------------------------------
وهذا رد زميلتنا التي كتبت مانود قوله - جزاها الله خيرا اقرؤوا معي ومعذرة لللاطالة ولكن الموقف يحتم علينا الوقفة الجادة:-

السعودية في المركز الأخير مع تشاد واليمن !

بقلم : قمراء السبيعي


نشرتْ صحيفة الوطن في عددها الصادر ليوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 20-11-1429هـ خبراً بعنوان : " تقرير دولي يضع المملكة في المراكز الثلاثة الأخيرة مع تشاد واليمن " ، والتقرير المذكور صادرٌ عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " لعام 2008 م لقياس مؤشر الفجوة بين الجنسين ، وقد أكدَّ التقرير في نتائجه على حصول المملكة على أحد المراكز الثلاثة الأخيرة مع تشاد واليمن ، وقاس التقرير المساواة بين الجنسين والفجوة بينهما في المجتمع ، مركزاً على مستوى الحصول على التعليم ومستوى مشاركة الإناث الاقتصادية والتعليمية والسياسية للذكور .



ولديّ هنا علامة تعجب قد تكبر إجحاف هذا التقرير أو تزيد ! هل النتائج التي وصلت إليها المملكة وأكدتها لغة الأرقام مؤخراً مُسحتْ من على سطح الخارطة الفكرية العالمية ! أم أنَّ هناكَ أيدٍ خفية تحاول حجب كل تقدم لنا يخص المرأة وتسعد بذلك ! ، لن استرسل في العبارات الإنشائية العاطفية لإنكار ماجاء في هذا التقرير من نتائج ، ولكن سأكتفي بلغة الأرقام الصادرة من جهة رسمية – وزارة الاقتصاد والتخطيط – في تقرير التنمية البشرية الأخير رداً على المجالات التي اعتمدت عليها نتائج تقرير دافوس:

في مجال التعليم :

- يؤكد تقرير التنمية البشرية أنه تمَّ سدَّ الفجوة في مؤشرات القيد بين الجنسين في المرحلتين الثانوية والجامعية ، وتمكنت المملكة بخلاف العديد من الدول من تقليص الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم بشكل سريع ، حيث بلغ معدل الفجوة بين الجنسين في المرحلة الابتدائية (1.03%) ، والثانوية (1.03%) ، والجامعية (0.09%) ، وفي جميع المراحل (1.11%) . ( تقرير التنمية البشرية – ص148-150)

- يقدر متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي قيد الإناث في جميع مستويات التعليم خلال الفترة من 1395- 1422هـ ، بنحو (8%) مقارنة بـ (4.2%) لقيد الذكور . ( تقرير التنمية البشرية – ص148-149)

- تحتل المملكة في مجال تعليم المرأة المرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية بنسبة (62.8%) . ( صحيفة الرياض ، 1-4-1429هـ ،عدد 14532 )

في مجال الاقتصاد والعمل :

- ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل – وخاصة المتعلمات – حيث بلغت (78.5%) لحاملات الدبلوم ، (75.6%) لحاملات البكالوريوس ، مما يمثل مؤشراً إيجابياً عن إسهام المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي .( تقرير التنمية البشرية – ص148)

- تقدر نسبة السعوديات اللاتي يعملن في مجال التعليم (82.7%) ، وتقدر نسبة العاملات في مجال الصحة والعمل الاجتماعي بنحو (7.5%) ، أما نسبة العاملات في القطاع المصرفي تبلغ (20%) . ( تقرير التنمية البشرية – ص 154)

- انضمت (20 ) سيدة سعودية إلى منظمة سيدات الأعمال في العالم العربي ، والمنبثقة من منظمة سيدات الأعمال العالمية والتي تشترك فيها ( 200) سيدة ، إضافة إلى أن إجمالي ما يمتلكنه النساء السعوديات يبلغ (40%) من الثروة الخاصة في المملكة العربية السعودية . ( صحيفة الرياض ، 1-4-1429هـ ،عدد 14532 ) .

وأتساءل هنا بعد هذه المحصلة الإحصائية الإيجابية، أين التقرير من كل هذه الإنجازات ؟! لمَ لم يرجع معدوه – إن كانوا منصفين - إلى الجهات الرسمية المخولة بحصر هذه الإحصائيات ؟! ولماذا تجاهل التقرير عدم وجود أي فجوة في المملكة بين أجور الذكور والإناث في القطاع العام ؟ ألم يقارنها بما يحصل لديهم في الغرب كما يذكر " مايكل مور " في كتابه -رجال بيض أغبياء : أنه يتوجب على المرأة الغربية حتى تحصل على راتب مماثل للذكر أن تعمل طوال العام إضافةً إلى أربعة أشهر أخرى ! ، وأتساءل بتعجب أكبر : لماذا تسبقنا الدول الأخرى التي تجاوزتها المملكة بكثير َ في الفجوة بين الجنسين في قطاع التعليم والاقتصاد والعمل في ترتيب هذا التقرير المجحف !

بل إنَّ التقرير قد لقيَ تفنيداً مجحفاً من قبل بعض مثقفينا السعوديين ، وتمَّ عزو أسباب نتائجه غير المستغربة - بالنسبة لهم - إلى سياسة العزل بين الجنسين ! ملقين باللوم على جبال من الحواجز الوهمية التي ظلمت المرأة السعودية ، دون سؤال بسيط عن المعايير أو الإحصائيات التي اعتمد عليها التقرير، ومن المفارقة الطريفة أنَّ نتائج الإحصائيات السعودية المعتمدة تصب لصالح الإناث في كثير من الأحيان ، فهل اطلَّع مدعيّ نصرتهن عليها أم اكتفوا بتسطيح الحقائق !

ألم يدرك هؤلاء المثقفون السبب الذي جعل الجمعية القومية للتعليم العام بأمريكا تتبنى دعوة الفصل بين الجنسين ، حيث زاد عدد المدارس في عام 2008 م المطبقة لنظام الفصل إلى (323) مدرسة منتشرة في (12) ولاية ، بعد أن كانت لاتتجاوز ( 4) مدارس فقط عام 1998م !

بل أين هم مما ذكرته رئيسة الاتحاد الأمريكي للإتحاد التعليمي النسائي الجامعي " إليكس مكي " بأن البنات يعاملن على الصعيد التعليمي – كمواطنات – من الدرجة الثانية في بيئة التعليم المختلط ! " ، بل وتؤكد الباحثة البريطانية في صحيفة التايم " جانيت ديلي " أن الاختلاط بين الجنسين ماهو إلا مؤامرة معادية للإناث ! ". ( الاختلاط وأثره في التعليم – ص28-29 ) فأين هم من ذلكَ كله ياترى ؟!

وختاماً أؤكد أنَّ المرحلة الحالية التي يمر بها مجتمعنا تجبرنا على الالتزام أكثر بتشريعاتنا وتعاليمنا الإسلامية ، لا العكس كما ينادي به البعض بدعوى متغيرات العصر!

عودوا إلى النَّبعِ الأصيلِ فإنهُ ......... عذبٌ زلالٌ سلسبيلٌ هاني

http://www.sabq.org/?action=showAuthorMaqal&id=20

\7

اشكرك اخي عادل البارودي سعة صدرك ومداخلتك وتعقيبك
بارك الله في مساعيك
وياليتهم يتركون المرأة وشأنها - فالله الحمد دولتنا منحتنا كل شئ ولكن بما يحفظ كرامتنا ويصون عفتنا فماذا نريد غير ذلك؟
وماذا يريدون منا ايريدون ان ننسلخ من هويتنا هذا ابعد لهم من الشمس --
تحياتي

\7