وزير العمل يتوقع إيقاف 40% من المنشآت الخاصة بعد تطبيق برنامج نطاقات

العمل تبدأ فصلا جديدا لإنهاء طوابير البطالة
الرياض – فهد الثنيان
قدر وزير العمل نسب المنشآت المتوقع عدم تقيدها بنسب السعودة في النظام الجديد من خلال معطيات السوق بين 30 و40% للنطاقين الأصفر والأحمر, مما يعني أن أعدادا كبيرة من منشآت ومرافق القطاع الخاص ستتوقف أعمالها وستخرج من السوق لعدم نظاميتها من خلال عدم قبول الاجهزه الالكترونية لمكاتب العمل بمناطق المملكة أيه معاملات تخص تجديد رخص العمالة أو طلب استخراج التأشيرات مما يشكل ضربة موجعة لهذه المنشآت.

من جهتها، بدأت شركات القطاع الخاص بحصر الوظائف التي ستقوم بسعودتها خلال الشهرين المقبلين اثر إلزام وزارة العمل لجميع منشآت القطاع الخاص ببرنامج «نطاقات» والمعني بالتوظيف الإلزامي بنسب سعودة محددة لكل قطاع, بعد استفحال مشكلة البطالة خلال السنوات الاخيرة وتجاوز العمالة الوافدة أكثر من 8 ملايين عامل.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجديد: دعم المبادرات التي تصب لتوظيف المواطنين أمر في غاية الاهمية ومنها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على صعيد التمويل المالي لتفعيل أدوارها بشكل فاعل وملموس.

ولفت إلى أهمية تبني الجهات الرسمية توجهات جديدة للتوسع بالدعم المالي للمنشآت الصغيرة «حاضنات الأعمال» لتشجيع عملية التوظيف الشخصي للأفراد ليكون الفرد هو رب العمل في الأعمال التجارية المتعددة التي تسيطر وتهيمن عليها العمالة الوافدة للقضاء على مشكلة البطالة، وذلك بدعم وتشجيع الفرد المحلي في تبني المشاريع الصغيرة بدلا من استمرار الوضع الحالي بسيطرة العمالة الوافدة على قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد متصل أشار الجديد إلى أهمية التوسع بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي ستستقبل المملكة فيه خلال الفترة القادمة أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة تم ابتعاثهم للخارج وينتظرون دعمهم وتشجيعهم على الأعمال الحرة المنتجة بدلا من تكدسهم في الوظائف الحكومية.

من جهته، قال الدكتور توفيق السويلم: إن قضية الموارد البشرية تعتبر قضية مؤرقة لأصحاب القرار حيث تسبب خللا كبيرا في السوق المحلي ولم تفلح معها المسكنات طيلة العشرين عاما الماضية, كما فشلت معها الجهود في إيجاد حلول عملية تزيد من عمليات التوطين في ضل التنامي المطرد للعمالة الوافدة خلال الأعوام المتعاقبة.

وأكد السويلم على أهمية ايجاد حلول منصفة لقضايا التوطين والتوظيف بدلا من تبادل التهم بين القطاعين العام والخاص أو الضغط على مرافق معينة في القطاع الخاص حتى أصبحت الكثير من المبادرات تواجه العديد من العراقيل نتيجة غياب الرؤية الواضحة في عملية التوطين والتوظيف.

ودعا السويلم بنفس الصدد إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الكبرى مثل أمريكا واليابان ودول أوروبا الغربية بقضايا التوطين والتوظيف, والتي لم تواجه قضايا شائكة في عمليات توظيف الكوادر والأيدي المحلية عبر رؤيتهم واستراتيجيهم الواضحة الأهداف والتي كفلت القضاء على نسب عالية من البطالة لأفراد المجتمع.


المصدر