العتيبي : قيادة المرأة للسيارة من أقدم الممنوعات نظاماً في السعودية

قال: هنا مَن يشكّك في الفتوى الشرعية الرسمية وعلاقتها بالنظام وهذا جهل



"العتيبي": قيادة المرأة للسيارة من أقدم الممنوعات نظاماً في السعودية





سبق- الرياض: أكد الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الدكتور سعد مطر العتيبي، أن قيادة المرأة للسيارة من أقدم الممنوعات نظاماً في السعودية, مشيراً إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (٩١) عام ١٣٧٣هـ، بمنع النساء من قيادة السيارات, وقال "العتيبي" إن هذا المنع ما زال مستمراً والنظام فيه ما زال سارياً, ولا أدل على ذلك من محاولات كسر هذا المنع, لا مجرد محاولة إلغاء أو تعديل النظام فيه.



وقال الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء: ذكرت أن من المغالطات توصيف قيادة المرأة بأنها "حق"، وأن هذا غير صحيح؛ والصحيح أن ذلك من الحريات العامة التي يقيدها النظام، والنظام العام, مضيفاً: لقد بيّنت وجهة نظري في جدل القيادة قبل بضع سنوات في مقالٍ لي سابقٍ بعنوان "المرأة والطارة بين ابتغاء المصلحة! ومغالطات الإثارة؟".



وأضاف "العتيبي" قائلاً إن ثمة كتاباتٍ عن جدلية قيادة المرأة للسيارة؛ منها ما يتحدث عن خلفية الجدل، ومنها ما يطرح "أسئلة وطنية" مهمة.



وعن الجانب الشرعي لمنع قيادة المرأة للسيارة في السعودية، قال الدكتور سعد بن مطر العتيبي: لقد بيّنته بيانات جهات الفتوى الرسمية، وعلّلته بغلبة مفاسده ولم يتغير الحال؛ فبنيت عليها قراراتٌ رسمية معروفة, مضيفاً: من المؤسف أن النضج النظامي في مجتمعنا بطيء جداً، لأسباب عديدة، تستحق حوارات خاصّة؛ ولا سيما مع تقديم الإعلام للمناكفات، على عمق الدراسات.



وقال: هنا يظهر التشكيك في الفتوى الشرعية الرسمية، وعلاقتها بالنظام! وهو جهل بالعلاقة، لا من الناحية الشرعية فحسب؛ بل حتى من الناحية الدستورية!



وأضاف "العتيبي" قائلاً: هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى خلفية شرعية لأي دارسٍ لأنظمة المملكة العربية السعودية، ولا ينقض ضرورته وجود مخالفات؛ فالمخالفات تُحاكم لا تَحكم.. مستشهدا بكتابات بعض القانونيين والسياسيين الأجانب وتنبيههم على أهمية الفتوى في التنظيمات السعودية، مع أن خلفيتهم علمانية!



وقال: بينما نجد من بني قومنا مَن بلغ به الجهل حدّ السخرية من الفتوى الشرعية الرسمية وتهوين أمرها، دون نظرٍ إلى مستنداتها الشرعية نصوصاً وقواعد.



أما عن الجانب النظامي، فقال الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء: إن قيادة المرأة من أقدم الممنوعات نظاماً؛ فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) عام ١٣٧٣هـ، بمنع النساء من قيادة السيارات, مؤكداً أن هذا المنع ما زال مستمراً والنظام فيه ما زال ساريا! ولا أدل على ذلك من محاولات كسر هذا المنع! لا مجرد محاولة إلغاء أو تعديل النظام فيه, بالطرق النظامية المقبولة، التي تتطلب المصلحة الحقيقية عندها إجراء دراسات متخصّصة موثوقة ترعى الصالح العام؛ فالنظام يبنى على الغالب.



وقال الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في تغريداتٍ له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ما كنت أريد الدخول في هذا الموضوع؛ لولا ما جرى من حوارٍ قبل ساعات؛ فما كنت أريد إلا توضيح الفرق بين مفهوم الحق، ومفهوم الحريات، ليس إلا، في جدلية "قيادة المرأة للسيارة" في السعودية.
صحيفة سبق

قيادة المراه فالسعوديه .. استحاله

وباذن الله يكون حلما فقط ..