مطلوبه للعداله.........

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



منقوووووووووووووول زي ماهو

كتبهاابن الشيخ ، في 1 يوليو 2007 الساعة: 09:00 ص


يقول الله عز وجل في سورة النساء "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)"
تحاج رجل و امرأة على مسمع مني في قضية القوامة و التفضيل. فاحتج بآية القوامة السابقة، و ردت عليه، و كانت أستاذة جامعية، فقالت: الآية تقول بعضهم على بعض، أي أن من كل فئة فاضل و مفضول. ثم تابعت سائلة: هل ترى أن فلاناً الذي لا يقرأ و لا يكتب أفضل مني لمجرد كونه رجلاً؟! لم يجد الرجل جواباً فقد كان يكن احتراماً لها و لم يجرؤ على القول أن الأمي أفضل منها. لكنه مع ذلك ظل غير مقتنع برأيها، واثقاً بأن تفسير الآية ليس على النحو الذي ذكرته و أن معناها أن الرجال مفضلون على النساء تفضيلاً مطلقاً.
قضية القوامة و التفضيل من أكثر القضايا المثيرة للجدل في عصرنا هذا. و هو عصر نشط فيه المطالبون بحقوق المرأة و مساواتها بالرجل بشكل كبير و إن رأوا أنهم لم يحققوا من مطلوبهم إلا القليل. و رأى خصومهم أنهم قد علا صوتهم و قوي بأسهم حتى أصبح أحد لا يجرؤ على المجاهرة برد دعواهم. كما يرون أن كثيراً من الرجال في مجتمعاتنا قد انضووا تحت لواء دعوى حقوق المرأة ممالأة للسيدات الأوائل اللواتي يمثلن في الوقت الراهن السند الأول و الغطاء الأكبر للحركات النسائية.
و إذا نحينا جانباً تلك الخلفيات السياسية، فإن كثيراً من النساء، و خاصة من برزن في الحياة العامة في المجالات العلمية أو المهنية أو الفكرية أو غيرها، يرين أن الرجل قد غلبهن على كثير من حقوقهن، و أن التفوق الطبيعي المزعوم للرجل عليهن إنما هو وليد ثقافة عصور استبداد الرجل و أن ذلك لا سند له من الدين. و يستشهدن بحديث أم سلمة، الذي رواه أبو داود و الترمذي، حين جاوبها رسول الله (ص) "إنما النساء شقائق الرجال" و بقول الله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة 228)، و يتأولون آية القوامة و عجز الآية السابقة "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" بتأويلات عدة. ثم هن يستشهدن بمشاهدات الواقع من بروز كثير من النساء قديماً و حديثاً في مجالات كثيرة و تفوقهن فى كثير من الأحيان على كثير الرجال في العلوم و الفنون و السياسة و الحكم و الإدارة و الإقتصاد و التجارة و كافة مناحي الحياة. و كثير منهن يرين أن القوامة هي أمر تكليفي بحت مرتبط بقضية النفقة فحسب و أن المرأة حين تكسب رزقها لنفسها أو تكون شريكة للرجل في الإنفاق، فإن القوامة تنتفي و تتحول إلى شراكة كاملة. و ترى النساء المطالبات بحق المرأة أن لهن أن تفتح لهن أبواب جميع المواقع التي يشغلها الرجل دون تمييز و أن يكون الإحتكام لمعايير الكفاءة فقط دون غيرها.
و يرى المعارضون لذلك أن النصوص الشرعية قاطعة في التفوق المطلق للرجل و علو مرتبته في الخلق و تفرده بصفات و قدرات عقلية و جسدية و نفسية تميزه عن المرأة. و أن القوامة ليست وليدة الإنفاق فحسب و لكنها أيضاً راجعة للتفوق الطبيعي للرجل. و أن المرأة لم تخلق لمزاحمة الرجل في السعى و نشطات الحياة العامة، و إنما لتكون له سكناً إذا أوى، و ظهيراً إذا سعى، و لتحفظ بيته و ترعى أولاده و تتفرغ لتنشأتهم و تربيتهم التربية الصالحة.
و حين يحدث مثل هذا التنازع و الجدال فإنك لا تعدم عند كلا الفريقين حجة سليمة أو حقيقة غائبة عن الطرف الآخر. و هذا لا يعني أن الحق في النهاية يجب أن يكون المتوسط الحسابي لمزاعم الطرفين، فليس هناك ما يمنع أن يكون الحق أقرب إلى أحدهما من الآخر، لكنه ليس بالضرورة مطابقاً تماماً لما يقول. و قد حاولت أن أقترب من موضع الحقيقة بين هاتين الدعوتين و أن أرى ما لدى كل طرف من الحق، و جعلت أتأمل تلك الآية التي صدرت بها مقالي لأرى هل تعنى حقاً ما يقوله كل طرف من الطرفين؟ و لنبدأ أولاً بأقوال المفسرين.
يقول ابن كثير: "بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض" أَيْ لِأَنَّ الرِّجَال أَفْضَل مِنْ النِّسَاء وَالرَّجُل خَيْر مِنْ الْمَرْأَة وَلِهَذَا كَانَتْ النُّبُوَّة مُخْتَصَّة بِالرِّجَالِ.
و يقول الطبري: "بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض" يَعْنِي بِمَا فَضَّلَ اللَّه بِهِ الرِّجَال عَلَى أَزْوَاجهمْ مِنْ سَوْقهمْ إِلَيْهِنَّ مُهُورهنَّ , وَإِنْفَاقهمْ عَلَيْهِنَّ أَمْوَالهمْ , وَكِفَايَتهمْ إِيَّاهُنَّ مُؤَنهنَّ. وَذَلِكَ تَفْضِيل اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُم عَلَيْهِنَّ.
و يقول القرطبي: اِبْتِدَاء وَخَبَر , أَيْ يَقُومُونَ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ وَالذَّبّ عَنْهُنَّ ; وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهِمْ الْحُكَّامَ وَالْأُمَرَاءَ وَمَنْ يَغْزُو , وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي النِّسَاء. ثم ساق مواضع عديدة لنزول الآية.
و في الجلاللين: "الرِّجَال قَوَّامُونَ" مُسَلَّطُونَ "عَلَى النِّسَاء" يُؤَدِّبُونَهُنَّ وَيَأْخُذُونَ عَلَى أَيْدِيهنَّ "بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض" أَيْ بِتَفْضِيلِهِ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْل وَالْوِلَايَة وَغَيْر ذَلِكَ.
فأكثر المفسرين ذهب إلى التفضيل المطلق للرجل على المرأة، و جعله الطبري فرعاً من النفقة و التكليف و لم يطلقه. و هم بذلك باستثناء الطبري يجعلون القوامة راجعة لسببين: الأول طبيعي و هو التفضيل و الآخر تكليفي و هو النفقة.
و أما عند الفقهاء فقد جعلوا القوامة مرهونة بالنفقة فقط أي أنه متى عجز الرجل عن نفقة زوجته لم يكن قواماً عليها، و إذا لم يكن قواماً عليها كان لها فسخ العقد، و هو مذهب مالك و الشافعي. و قال أبوحنيفة لا يفسخ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة (الْبَقَرَة 280).
و في الحقيقة فإن الأمر يحتاج إلى مزيد نظر. فليست القضية في الآية هل الرجل مفضل أم لا، و ليست القضية هل التفضيل مرتبط بالنفقة فحسب أم بغير ذلك. ففي الآية شئ آخر يستحق أن نقف عنده و لم أجد له ذكر عند المفسرين و ذلك هو استعمال الله عز وجل لكلمة بعض و تكرارها مرتين في الآية. فلم لم يقل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضلهم الله و بما أنفقوا من أموالهم. و لماذا استعمل كلمة بعض عند ذكر كلا الفريقين؟
أولاً لا نبد أن نقرر أن شقي عجز الآية "بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض" و الشق الآخر "وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" كلاهما متعلق بباء السببية و كلاهما سبب لما قبلها و هو قوامة الرجل. و ليس صحيحاً من الناحية اللغوية و لا المنطقية السببية ما ذهبت إليه الأستاذة الجامعية المشار إليها في بداية المقال حين قالت أن كل جنس يفضل الآخر في أشياء فكلاهما فاضل و مفضول فهم متساوون. لأن ذلك يجعل الجملة الأولى غير ذات معنى في سياق الحديث عن القوامة و لا يجعل دخول باء السببية عليها منطقياً. و بالتالي فليس معنى هذه الجملة تبادل التفضيل و ليس سبب القوامة هو الإنفاق فحسب.
قد يكون الإنفاق هو مقوم القوامة و إن لم يكن سببها الوحيد. فلا إمكانية لاستمرار القوامة من الناحية العملية بدون النفقة. و لذلك ربط كثير من الفقهاء استمرار عقد النكاح بقدرة الرجل على النفقة فحسب و لم يربطوه بالتفضيل. أما السبب في مشروعية القوامة فلم يكن النفقة وحدها و إنما أيضاً قضية التفضيل. و لكن ما تفيده الآية الكريمة في استعمالها لكلمة "بعض" هو أن التفضيل ليس على النحو الذي يظنه الكثيرون و لنرى كيفية ذلك.
إن استعمال القرآن تعبير "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" هو استعمال بلاغي معجز يتماشى مع اعجاز القرآن و دقته البالغة في جميع تعبيراته. فلو قال الله عز وجل بما فضل الله الرجال على النساء، و جعله تفضيلاً مطلقاً لجاز لأستاذة الجامعة ذات العقل و الكمال أن تحتج بأنك لن تعدم أن تجد رجلاً أمياً جاهلاً سئ الخلق قليل الدين، فكيف تجعله فاضلاً لها أو لغيرها من كثير من النساء الخيرات العاقلات. هذا الصنف من الرجال ليس فاضلاً لهن لا بالمقاييس الدينية و لا الدنيوية. و أياً كان مقياس التفضيل الذي تختاره سواءً كان عقلياً أو نفسياً أو حتى جسدياً فهناك مئات الأمثلة التي ستنقض قضية التفضيل المطلق. ربما سيقول البعض هو الإستثناء الذي يثبت القاعدة و لكل قاعدة شواذ. و لكن هذا الدفع لا يستقيم إذ أنك لو اخترت أي إمرأة من الغالبية الساحقة من النساء فأستطيع أن أجد لك رجالاً كثر أقل منهن في الدرجة، و لو أخذت أي رجل من الغالبية الساحقة من الرجال لوجدت لك نساءً أكثر منهن موهبة و علماً و فضلاً. و لنعد إلى التعبير القرآني.
إن تعبير القرآن المعجز في هذه الآية إنما يدل على أن تفضيل الرجال على النساء ليس تفضيل كل على كل و إنما هو تفضيل أبعاض على أبعاض. فكل رجل أو جماعة من الرجال يقابله من النساء من هن مفضولات بهم. و كل إمرأة أو جماعة من النساء يقابلهن من الرجال من يفضلونهن. كل رجل تقابله إمرأة يفضلها، و كل امرأة يقابلها رجل هي مفضولة به. و ليس كل رجل فاضل لكل امرأة و لا كل امرأة مفضولة بكل رجل. الأمر أشبه بسلمين متجاورين أحدهما أعلى من الآخر. في أول كل سلم و آخره تستطيع أن ترى أيهما الأعلى. أما إن نظرت إلى الوسط فلن تستطيع أن تجد الفرق. تستطيع أن تصل خطاً من كل درجة في السلم الأعلى إلى درجة مقابلةفي السلم الآخر بحيث ترتبط كل درجة بدرجة أقل منها. لكن الفارق هو أنك في حياة البشر لن تجد هذه الخطوط الواصلة، و بالتالي فباستثناء طرفي كل سلم من الإثنين فإنك لا تستطيع أن تميز الفاضل و المفضول.
هنا تأتي عدة أسئلة هامة: الأول ما هو مقدار الفرق بين السلمين؟ و الثاني كيف يكون لذلك أثر على قضية القوامة ما دمنا لا نستطيع التمييز بين الدرجات في كل جهة؟ (باستثناء الأطراف العليا و الدنيا لكل فريق كما قلنا). و الثالث ما أثر ذلك على علاقة الجنسين في المجتمع؟
أما فيما يخص مقدار الفرق فهو كما يقول الله تعالى "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ". السلم الأولى يعلو الثاني بدرجة. و لكن كم عدد درجات السلمين؟ لا نعلم فالله يقول في آية آخرى "وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)" الأنعام. حتى الرسل و هم أعلى درجات البشر بينهم تفاوت في الدرجات: "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (253)" البقرة. أي أن في سلم البشر درجات لا يعلمها إلا الله و من بين هذه الدرجات درجة تفصل سلم الرجال عن سلم النساء. أي أنها درجة واحدة من درجات لا يعلمها إلا الله.
أما كيف يكون لهذا التفضيل غير المطلق الذي لا يعلم متى يحدث أثر على القوامة فالجواب كما يلى. إننا حين نقول أن التفاوت يختفي في وسط السلمين حيث لا يظهر وقتها فرق في الدرجات فإننا بذلك نميع قضية التفضيل بحيث لا يصبح للتفضيل أي أثر فيما يخص القوامة. و لكن لنعد لما قلنا من قبل أنه من الناحية النظرية يمكن أن نصل خطاً من كل درجة في السلم الأعلى إلى درجة مقابلة في السلم الآخر بحيث ترتبط كل درجة بدرجة أقل منها. و بهذا يضطرد معنى التفضيل في جميع آحاد البشر. و لكن كيف تستطيع أن ترسم هذه الخطوط الواصلة في واقع الحياة المختلط. الله عز وجل قد رسم هذه الخطوط في فطرتنا رجالاً و نساءًا. فكل رجل يبحث عن امرأة مفضولة به، و كل امرأة تبحث عن رجل فاضل لها. ففطرة البشر أن الرجل لا ينجذب لامرأة تفضله بمقاييس التفضيل الشائعة في مجتمعه. و المرأة لا تنجذب إلا إلى رجل فاضل لها. يسري هذا في كل مناحي التفضيل المعروفة بما فيها المناحي الجسمانية و النفسية و العقلية. فالمرأة الطويلة لا تقبل بالرجل القصير، و المرأء الألمعية الذكاء لا تقبل بالرجل الأقل ذكاءً. و المرأة المتعلمة لا تقبل الأقل تعليماً و هكذا. قد تقبل من تراه نظيراً لها في بعض الصفات، لكنها بالقطع لا تقبل و لا ترضى الأقل. أما الرجل فهو على العكس. هو يقبل بل و يسعى دائماً بالفطرة و الغريزة إلى من هي أقل منه، و قد يقبل نظيرته في بعض الأحيان لكنه لا يقبل في الأعم الأغلب من هي أعلى منه. قد يحتج البعض بأن هذا النوع من القرارات هو وليد العرف و الثقافة السائدة و التي تميل إلى تفضيل الرجل. و لكننا نرى هذه القاعدة، التي أسميها ربط درجات السلم، نراها في كل مجتمعات البشر حتى التي وصلت الغاية القصوى في المساواة بين الجنسين. بل و نراها في كل مخلوقات الله تعالى التي يلتقي فيها جنسين. هذه المزاوجة المبرمجة إلهياً في فطرتنا تحقق معنى التفضيل (بدرجة) في الأعم الأغلب من أزواج البشر، و بذلك يتحقق السبب الأول للقوامة.
أما السؤال الثالث، فكيف يؤثر ذلك على علاقة الجنسين على مستوى المجتمع؟ لا بد هنا أن نفرق بين علاقة الجنسين داخل إطار التزاوج المبني على فطرة بناها الله فينا تمثل تلك الخطوط الواصلة بين درجات السملين المتجاورين، مبنية على ارتفاع كل رجل عن المرأة المقابلة له بدرجة، و بين العلاقة داخل إطار الدائرة الأوسع التي تغيب فيها تلك الخطوط و لا يظهر التفاوت إلا في الأطراف العليا و السفلى للسلمين. في الإطار المجتمعي الأوسع يصبح من حق كثير من النساء أن يرين أنهن لسن أقل من قرنائهن من الرجال في أهليتهن للإضطلاع بما يصلحن له من مهام. و بالتالي إذا غابت المحاذير الشرعية المرتبطة بمظهر المرأة المسلمة و تعففها، فإن من حقها أن يسلم لها بما تصلح له و إن كان في نظر البعض من أخص خصائص الرجال.
إذاً فلا بد من الفصل في قضية التفضيل و القوامة بين أمرين. أولهما العلاقة الزوجية التي يجب أن تقبل فيها المرأة سنة الله في الخلق في إلتقائها بمن يفضلها بقدر لا يعلمه إلا الله و الذي هو قائم عليها بسبب أهليته المتمثلة في هذا التفضيل أولاً ثم بالنفقة ثانياً. و حتى إذا فشلت عملية المقابلة و المزاوجة على النحو المتقدم بما يحقق قضية التفضيل بين الزوجين، فقد شرع الله للزوجة و للزوج من المخارج من هذه العلاقة ما يسمح بتصحيح الخلل. و ثاني الأمرين هو العلاقة الإجتماعية العامة التي يجب أن يقبل الرجل فيها حقيقة أن التفضيل ليس لكل على كل و إنما هو تفضيل أبعاض على أبعاض و هو إن كان فاضلاً لبعض فهو مفضول ببعض آخر.
لابد لنا جميعاً رجالاً و نساءً في تعاملنا مع هذه القضية من أن نتواضع لسنن الله و ذلك بالإحتكام إلى الفطرة وترك التكلف. فأما الإحتكام إلى الفطرة فبأن يعلم الفريقان سواءً اللذين يرون أن مكان المرأة البيت و رعاية الأبناء و ليس لها الخروج، أو اللذين يقولون أن المرأة نصف المجتمع و قعودها تعطيل لدورها، أقول للطرفين لو نظرنا إلى سلوك النساء في مجتمعنا أو حتى في المجتمعات الغربية المنفتحة لوجدنا أن النسبة الأكبر من النساء المتزوجات يفضلن أن يكن ربات بيوت طالما لم تكن هناك ضرورة إقتصادية لغير ذلك و بالتالي فلو تركنا الباب مفتوحاً لما أدى ذلك إلى خروج جميع النساء للعمل و لا إلى فراغ البيوت من رباتهن، كما ليس علينا أن ندفعهن دفعاً للخروج بدعوى تفعيل دورهن. و أما عدم التكلف فلو نظرنا إلى عصر صدر الإسلام لرأينا أن تكلف القيود في قضية عمل المرأة و دورها الإجتماعي لم يكن موجوداً. فحين وجدت امرأة شجاعة فارسة قادرة على القتال كنسيبة بنت كعب على عهد الرسول (ص) أو خولة بنت الأزور على عهد الخلفاء الراشدين لم يكن هناك مانع من خروجها في مجال من أخص مجالات الرجال و هو القتال. فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا التكلف و كل هذا الإختلاف.
الرجل قوام بتفضيله و بتكليفه. فأما تفضيله فبدرجة لا يعلم مقدارها إلا الله، لا كيفاً في العلو في سلم التفضيل و لا كماً في عدد المفضولات بها. و المرأة مفضولة برجلها الذي ارتضته لنفسها و بمن هو في مرتبتها من أهل النسب و القرابة الأدنى، و لكنها ربما فضلت ما لا يحصى من الرجال. فعليها في بيتها الطاعة للزوج و القبول بقيادته لأسرته و لها منه حقوق أخرى كثيرة. ثم لها خارج بيتها أن يسلم لها بمواهبها و أن تعامل بالعدل الذي يمكنها مما تصلح له من غير تمييز و لا تكلف ضدها، و من غير تكلف منها أيضاً و لا ضرر توقعه على زوجها و أبنائها. و صدق الله العظيم، هو أعلم بمن خلق و هو العليم الخبير.

ثم تابعت سائلة: هل ترى أن فلاناً الذي لا يقرأ و لا يكتب أفضل مني لمجرد كونه رجلاً؟

النبي عليه الصلاة والسلام كان أمي

ومع ذلك فهو سيد ولد وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام

انا مقتنعه تمااام الاقتناع ان القوامه تـــكـــــــلــــــيـــــف وليـــســــت تشــــريــــــــف

ووسبب تفوق الرجال في مجتمعنا السعودي هي الحريه المطلقه للرجال وكبت النساء من حيث التالي

* ان المجال الوظيفي والفكري والعملي متاح للرجل اكثر من المره في حين ان المراه مجالات الوظيفيه لها محدد وهي ( معلمه/ طبيبه وهذا نادر/ وبيت زوجها وهذا الاكثر مطلوبا )

* الحريه المطلقه للرجل وحرمان المراه وكبتها

* منع المراه من قناده السياره

* عدم وجود الدعم الكافي للمراه من مجتمعتنا الذكوريه

* الثقاه التخاذليه القهريه التي تقلل من امكانياتها والتي يتم تلقينها للفتاه من يوم ولدتها الي ان تصبح فتاه ومن ثم زوجه الي نهايه حياتها با انها ضعيفه قليله الحيله تحتاج لمن يعينها في حياتها تسير وفق مايشاء الاخرون تنشاء وقد امنت بمثل ذلك واصبحت ثقافه تلقينه لاتحتمل الجدل او النقاش والتي يطعمها رجال الدين بالقليل من التحاوير الدينيه المقدسه ومخالفه حقيقتها وفي ذلك تهدر المراه بنفسها الكثير من قدرتها وامكانياتها وتهزم لصالح الفكر الرجعي الذكوري السائدوالذي يريد تكبيلها ودفعها للحاجه للاخرين لا اخر حياتها

الحقائق العلميةوالمنطقية تقر بان المرأة لا تقل عن الرجل
باي شئ يجعلها فى الصف الثاني
الامن حيث المقدرة الجسمانية – فى حين هناك نساء اقوي –
وذلك لا يلقي لة بال الا فىالاعمال التى تتطلب
قدرة جسدية اقوي واعنف .. ولكن فى البنية النفسية الانسانية
فإن عقلها وارادتها وقدرتها ومشاعرها واحاسيسها
واحتياجاتها تتماثل مع الرجلمن منطق الانسانية احادية التكوين
والتي يفرق كل طرف عن اخر يكون بمقدارتحصيلة
العلمي والعملى وليس بنوعه او بقوتة الجسمانية ..
ولعدالة الله تعالىالمطلقة فإنه سبحانة كما فضل احد عباده
على آخر بالقدرة الجسدية فيفضل الاخروهي المراة
بقدرة روحية تحتوي الصبر والعاطفة والحنان

لماذا تعتبرمجتماعاتنا مجتمعات رجعية متخلفة ؟
لانها تتبني ثقافة لا اخلاقية ظالمة فىالتعامل مع مقومات المجتمع
سواء بين الذكر او الانثي .. او بين الغنيوالفقير
او بين صاحب النفوذ والمواطن العادي ..
ولهذا تهبط المجتمعاتالعربية الى الدرك الاسفل
فى مصاف الاممولان مازال عرق ابو جهل يعيش معنا ..
وحتي لا اطيل حديثي معاكي اجعليلتفسك ايتها المراه ثقة تامة وشخصية قوية

اسفه علي الاطاله ولكن موضوع شيق يستحق المناقشه

ودي لكم